تلى حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطري، قرار جامعة الدول العربية، الناتج عن اجتماع وزراء الخارجية العرب، والذي لم يتضمن تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية كما أشيع في بداية الدعوة لعقد هذا الاجتماع. واكتفى وزراء الخارجية العرب، بمطالبة سوريا بالوقف الفوري والشامل لأعمال العنف والتخلي عن المعالجة الأمنية تفاديا لسقوط الضحايا وحفاظا على السلم وحماية المدنيين. كما قررت الجامعة العربية، تشكيل لجنة عربية وزارية برئاسة وزير خارجية قطر وعضوية وزير خارجية كل من الجزائر والسودان وعمان ومصر بالإضافة للأمين العام للجامعة، تكون مهمتها الاتصال بالقيادة السورية لوقف أعمال العنف ورفع المظاهر العسكرية وبدء الحوار بين الحكومة والمعارضة، على أن تقوم بإجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة السورية والمعارضة لعقد مؤتمر لحوار وطني في مقر الجامعة وتحت رعايتها خلال 15 يوما اعتبارا من تاريخ صدور القرار، وأن تضع تقريرها في أقرب وقت ممكن متضمنا تقييما للوضع واقتراح خطوات للتحرك ما يلزم لضمان أمن الشعب السوري. وفور انتهاء بن جاسم من تلاوة القرار وبدء أمين عام الجامعة العربية السيد نبيل العربي في إلقاء كلمته، انطلقت الهتافات المعارضة للقرار خارج مقر الجامعة، حيث تجمع العشرات من المتظاهرين وأبناء الجالية السورية في انتظار هذا القرار، معبرين عن رفضهم إمهال نظام بشار الأسد مزيدا من الوقت سيخلف مزيدا من القتلى والمصابين.