عزة فاروق: الحملة ضدي بسبب ماكشفته عن مخالفات العميدة السابقة عميد كلية الآثار: إتهامي بالمسئولية عن سرقة آثار الكلية وراءه أغراض شخصية قالت الدكتورة عزه فاروق عميد كلية الآثار أن ما أشيع عن مسئوليتها عن سرقة 140 قطعة من آثار متحف الكلية كلام لا أساس له من الصحة وأن لجنة تقصي الحقائق التى أثبتت السرقة جاءت بناء على طلبها، مبدية استعدادها لتوضيح حقيقة ما يحدث فى كلية الآثارمنذ مارس الماضي بعيدا عن المغالطات والمصالح الشخصية الذي يأتي من أجل إقصائي من منصبي، وأكدت خلال حوارها مع الزميل جابر القرموطي فى برنامجه "مانشيت" على أون تي في الاربعاء ، أن لديها مستندات رفعتها الى أعلي المستويات للمطالبة بانقاذ كلية الآثار وأن المطالبين باقالتها ليس هدفهم سوي المصلحة الشخصية ، وعن الانتخابات التي تجري في جامعات مصر لاختيار عمداء الكليات اكدت علي حدوث تجاوزات لا تعني اختيار الأجدر. وأضافت أنها تم اختيارها للمنصب لأنه لم يكن لديها أى صراعات داخلية فى الكلية ومنذ جلست على الكرسي وهي تواجه العميدة السابقة الدكتورة علا العجيزي بعد اكتشاف مخالفات كبيرة لها فى عملية التحصيل والتسوية مؤكدة أنها قدمت العديد من المستندات للنائب العام بارتكاب مخالفات مالية وإدارية فى عهد الدكتورة علا ، وكشفت عن اختفاء ملفات وأحراز في قضايا تهريب آثار . واتهمت الدكتور محمد حمزة وكيل الكلية السابق بمسئوليته عن ضياع قطع الآثار لأن متحف الكلية من اختصاصاته حسب اللوائح. ومن جانبه صدق الدكتور مختار الكسباني مستشار الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار علي كلام الدكتورة عزة فاروق في مداخلة تليفونية وأشار إلي وجود قضايا لتهريب الآثار شملت اسم الدكتور محمد حمزة وكيل الكلية السابق لافتا إلى وجود مستندات لديه علي مخالفات تشير لتورط الدكتور حمزة في هذه القضايا. وخالفهم في الرأي الدكتور صلاح الخولي وكيل كلية الآثار لافتا بأن ما يثارعن الفساد بالكلية عبث وليس له أساس من الصحة مشيرا فى مداخلة تليفونية أن من يعترض على وجود العميدة هم اساتذة شرفاء،حيث تم من 6 شهور تقديم مستندات تحتوي علي تجاوزات العميدة الحالية للكلية من العاملين بالكلية بناء على طلب رئيس الجامعة وقتها وتم تحويله إلى التحقيق ، وأكد أن هذا الملف يضم اتهامات مثل وجود معمل بالكلية تم إغلاقه ولم يتم الاستفادة منه ، كما أغلقت إحدى المكتبات للدراسات العليا بالكلية .