اتفقت القوات البحرية بقيادة المنطقة الشمالية مع عمال شركة الإسكندرية للحاويات والبضائع إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، على 10 نقاط جوهرية من مطالبهم بعد أن قامت الشرطة العسكرية بفض الإضراب المفتوح للعمال من داخل مقرها فى ميناء الداخلية، وأمام بوابة الشركة بداخل الميناء. واتفقت لجنة التفاوض على إعادة تشغيل الشركة بكامل طاقتها وتعليق الاعتصام والإضراب اعتباراً من أمس الثلاثاء، وتقديم تقريرين إلى قيادة المنطقة الشمالية ونسخة إلى منطقة القوات البحرية ونسخة ثالثة لمدير إدارة شرطة الميناء تتضمن: تقريرا فنيا مفصلا مبدئيا عن أحوال معدات وأوناش التشغيل والمركبات والحالة العامة لأجهزة الشحن والتفريغ والتداول الخاص بالعملاء والعاملين، وتقرير مفصل للمطالب الفئوية للعاملين بالشركة فيما يخص الحقوق والمطالب. أما التقرير الثانى فيتعلق بدعاوى الفساد وإهدار المال العام بالشركة، على أن تقدم التقارير فى موعد أقصاه 10 أكتوبر2011 بواسطة اللجنة التفاوضية وليس المندوبين عن أعضائها، ودراسة مطالب العاملين وتشكيل لجان خاصة متخصصة لدراسة مطالبهم والوقوف على قانونية كل مطلب ابتداء من يوم 10 أكتوبر الجارى. كما اتفقت الأطراف على تعليق الاعتصام والإضراب لحين انتهاء اللجان المتخصصة من تقديم تقاريرها، لكن الاتفاق لم يتضمن مدة محددة لإنتهاء أعمال اللجان، كما تضمن أن يتولى إبراهيم كيلانى مدير عام الأمن بشركة الحاويات تسهيل مهمة كل أعضاء لجنة التفاوض داخل الشركة، ووقف اتخاذ أى إجراء أو جزاء إدارى ضد كل العاملين بالشركة الناتجة عن الاعتصام أو الإضراب اعتباراً من 17 أغسطس وحتى تاريخ تعليق الإضراب، واحتساب مدة الاعتصام والإضراب أيام عمل مدفوعة الأجر، وتعيين مندوب من قيادة المنطقة الشمالية للإشراف على أعمال هذه اللجان، وتم استبعاد مطلب العمال بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة وكذلك ضم رصيف 100 إلى الشركة. يذكر أن اللواء أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة أصدر منشورا إداريا الاثنين الماضى ينص على "من يتغيب من عمله فى إجازة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يتجاوز أيام الإجازات"، فضلاً عن قيام إدارة الشركة بتحرير محاضر بقسم شرطة ميناء الدخيلة ضد مجموعة من العمال المشاركين فى الإضراب.
