محمود أباظة يتولى الدفاع عن شقيقه ويطالب الإفراج عنه تأجيل محاكمة أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق ورجل الأعمال عمرو منسي قررت محاكمة جنايات الإسماعيلية اليوم الأحد برئاسة المستشار صلاح الدين عبد الغفار وعضوية المستشارين جمال عدلي وماجد قلدس وسكرتارية هيثم عمران تأجيل محاكمة أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق ورجل الأعمال عمرو منسي بتهم التربح والاستيلاء على المال العام إلى جلسة الثاني من نوفمبر المقبل لسماع شهود الإثبات واستصدار محامي الدفاع أوراق خاصة بالقضية. ورفضت هيئة المحكمة التي عقدت أولى جلساتها اليوم بمجمع محاكم الإسماعيلية طلبات الدفاع بإطلاق سراح المتهمين بأي ضمان مالي، وتولى الدفاع عن المتهمين عدد كبير من المحامين على رأسهم محمود أباظة شقيق المتهم الأول أمين أباظة، وأقيمت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة داخل وخارج مجمع المحاكم وحضور عدد من أقارب المتهمين. طالب دفاع المتهم الأول بإخلاء سبيله بأية ضمانات مالية لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي وخلو صحيفة الدعوى الجنائية من أية أدلة مادية تستوجب الحبس الاحتياطي واستدعاء لجنة خبراء الكسب غير المشروع والتي أودعت تقرير مفاده وجود استيلاء على أراضي الدولة وخسائر مادية تصل إلى 19 مليون جنيه واستدعاء عضو الرقابة الإدارية مجري التحريات لتعارض التحريات مع ما جاء بالمستندات . وطالب دفاع المتهم الثاني ببطلان قرار الحبس الاحتياطي لانتهاء مدة الحبس وإعلام المتهم بأمر الإحالة بعد مرور 48 ساعة على انتهاء مدة الحبس الاحتياطي. وطالب الدفاع باستخراج شهادة من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية عما إذا كان قد صدر سمة قرارات بحق الانتفاع بأراضي قابلة للاستصلاح بشبه جزيرة سيناء منذ عام 2007 ومساحة هذه الأراضي وأسماء الصادر لهم هذه القرارات مع إرفاق خريطة مساحية لها. واستخراج صورة طبق الأصل من محكمة استئناف الإسماعيلية المنعقدة في 27 سبتمبر واستخراج شهادة من محكمة الاستئناف تفيد عما إذا كان قد تم تنفيذ تأشيرة المستشار وزير العدل بعرض المذكرة لرئيس محكمة الإسماعيلية وشمال سيناء وضم أصل قرار مستشار رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية بندب المستشار احمد إدريس مستشار للتحقيق. وقالت المحامية سلوى محمد عمر المدعية بالحق المدني أنها طالبت من المحكمة بمبلغ 500 ألف جنية كتعويض لاثنين من المدعين بالحق المدني . وأضافت أن المتهم الثاني عمرو منسي قد حصل على هذه الأراضي من الدولة بدون وجه حق وقام بتقسيمها وبيعها على أعضاء شركة براعم دون أن يحصل على التصاريح والموافقات اللازمة من السلطات المختصة. واتهم قاضي التحقيق في أغسطس أباظة ومنسي في وقائع فساد تتصل بالاستيلاء على أراض تابعة للوزارة بطريق غير مشروع، والوزير الأسبق ورجل الأعمال الذي يرأس مجلس إدارة شركة براعم مصر لتطوير النظم الزراعية محبوسان. وأحيلا أباظة ومنسي إلى المحاكمة بتهم تشمل "الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة في سيناء بمنطقة شرق البحيرات على طريق سيناء-الإسماعيلية". وتبين الأوراق أن الأرض التي استولى عليها منسي بموافقة الوزير تبلغ مساحتها عشرة آلاف و105 أفدنة، واتهم قاضي التحقيق أباظة بالأضرار العمدي بالمال العام. وكشفت أوراق القضية أنه في غضون المدة من عام 2006 وحتى 2009 بدائرة قسم شرطة مركز الإسماعيلية قام المتهم الأول،وبصفته موظف عام وزير الزراعة الأسبق واستصلاح الأراضي "سهل للمتهم الثاني الاستيلاء على الأرض المملوكة للدولة والبالغ مساحتها "10105" فدان والكائنة بناحية شرق البحيرات، وكان ذلك بان وافق على تقنين وضع يده عليها وتأجيرها له تمهيدا لتملكها بالمخالفة لنص المادة 113 من القانون 143 لسنة 1981 في شأن تملك الأراضى الصحراوية والمادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم350 لسنة 2007 فتمكن المتهم الثاني بذلك من الاستيلاء على الأرض وبيعها لآخرين حسنى النية. كما أكدت الأوراق أن المتهم الأول بصفته موظف عام تحصل من المتهم الثاني على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته وتمثل هذا الربح وتلك المنفعة في استيلاء كل منهما على الأرض المملوكة للدولة والمبينة بالاتهام السابق. وأكدت أن المتهم الأول أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وهى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بأموال ومصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التي يتصل بها بحكم عمله بأن ارتكب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة والتي ترتب عليها ضررا ماليا بأموال الهيئة بلغت قيمتها"19475383.87"جنيه"تسعه عشر مليون وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون جنيها". ووجه قاضى التحقيق المستشار احمد ادريس للمتهم الثاني أنه اشترك مع موظف عام وهو المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات الأول والثاني والثالث،بأن أمده بالطلبات والبيانات والمعلومات الخاصة بالأرض المارد الاستيلاء عليها،موضوع الاتهام الأول .فأشر على هذه الطلبات بما يفيد البدء في اتخاذ إجراءات التملك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وبدأ التحقيق في القضية في فبراير بعد أيام قلائل من سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية،وفي وقت مبكر من التحقيقات منعت السلطات أباظة ومنسي من السفر كما منعا من التصرف في أموالهما، ومنسي هو ابن عضو قيادي في الحزب الوطني الديمقراطي المحلول.
