قررت محكمة جنايات الإسماعيلية في جلستها أمس برئاسة المستشار صلاح الدين عبدالغفار وعضوية المستشارين جمال عدلي وماجد قلدس, بأمانة سر هيثم عمران , تأجيل قضية الفساد الكبري الخاصة بالاستيلاء علي أراضي الدولة شرق قناة السويس والتربح من ورائها والمتهم فيها أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق, وعمرو منسي رئيس شركة براعم مصر لجلسة2 نوفمبر المقبل لسماع شهود الاثبات واستخراج الشهادات والتقارير التي طالب دفاع المتهمين بها مع استمرار حبس المتهمين.وكانت هيئة المحكمة قد رفضت طلب دفاع المتهم الأول بإخلاء سبيله بأي ضمانات مالية لانتهاء مدة حبسه الاحتياطي وخلو صحيفة الدعوي الجنائية من أي أدلة مادية واستدعاء لجنة خبراء الكسب غير المشروع التي أودعت تقريرا يفيد بوجود استيلاء علي أراضي الدولة وخسائر مادية تصل الي19 مليون جنيه, واستدعاء عضو الرقابة الإدارية مجري التحريات لتعارض التحريات مع ما جاء بالمستندات.وطالب دفاع المتهم الثاني ببطلان قرار الحبس الاحتياطي لانتهاء مدة الحبس واعلامه بأمر الإحالة بعد مرور48 ساعة علي انتهاء الحبس الاحتياطي مع استخراج شهادة من الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية عما اذا كان قد صدر أي قرارات بحق الانتفاع بأرض قابلة للاستصلاح في سيناء منذ عام2007, ومساحتها وأسماء الصادرة لهم هذه القرارات مع ارفاق خريطة مساحية لها واستخراج صورة طبق الأصل من محكمة استئناف الاسماعيلية وشهادة من ذات المكان تفيد اذا كان قد تم تنفيذ تأشيرة وزير العدل بعرض المذكرة علي رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية وشمال سيناء الابتدائيتين مع ضم أصل قرار باسم محكمة استئناف الإسماعيلية بندب المستشار أحمد ادريس مستشارا للتحقيق.