أدانت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" سلسلة الإجراءات القمعية التى تنتهك حرية التعبير فى مصر التي وصفتها ب"الرجعية" وذلك بعد مصادرة عدد من جريدتي"صوت الأمة"و "روز اليوسف" تحت مزعم الضرر بمصالح الوطن وتقيدا بحظر النشر. أرجعت المؤسسة -فى بيان لها- تلك الممارسات إلى مد العمل بقانون الطوارئ الذي كان من المفترض انتهائه آخر سبتمبر الحالي،وأن مثل هذه الإجراءات تعود بمصر إلى عصر الملكية. وأكدت على أن حجب المعلومات بهذه الطريقة المزرية عن المواطنين يؤدي بشكل فعلي إلى الإضرار بمصالح الوطن وتداول الشائعات. وأنهت "حرية الفكر والتعبير" بيانها بتوجيه طلب إلى الجهات السيادية بالتوقف عن مثل هذه الإجراءات وإتاحة المعلومات للمواطنين بشكل سلس والتوقف فورا عن مضايقة منابر الإعلام بهذا الشكل المجحف.