كشف المستشار أحمد مكى، رئيس اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لمراجعة قانون السلطة القضائية، عن وجود أكثر من صياغة للمواد التى أثار تعديلها جدلاً بين القضاة، مبرراً ذلك بمحاولة الوصول إلى صيغة توافقية عقب جلسات الاستماع والمناقشة المنتظر عقدها عقب الانتهاء من مشروع القانون. وفيما رجح «مكى» أن تعقد اللجنة مؤتمراً صحفياً خلال الأسبوع المقبل للإعلان عن مشروع القانون، قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى قضاة مصر، عضو اللجنة المشكلة من النادى لتعديل قانون السلطة القضائية، إن أعضاء اللجنة بدأوا «معسكراً مغلقاً» لإعداد مشروع القانون، وسيجتمعون يومى الأحد والاثنين المقبلين، لوضع التصورات النهائية لمواد قانون السلطة القضائية، تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية الطارئة للنادى فى 9 سبتمبر المقبل. وعلق «الشريف» على نفى المستشارين سرى صيام، وعادل عبدالحميد، وعادل قورة، رؤساء محكمة النقض السابقين، انضمامهم للجنة الجديدة المشكلة من النادى رغم الإعلان عن أسمائهم، بقوله إن تلك الأسماء كانت مجرد مقترحات، وتم نشر أسمائهم فى الصحف قبل إبلاغهم. وفى سياق متصل، دعا ناشطون سياسيون إلى مسيرة تنطلق من ميدان التحرير إلى نادى القضاة، أثناء انعقاد الجمعية العمومية الطارئة للنادى، 9 سبتمبر الجارى، معتبرين أن دعوة رئيس النادى «محاولة لعرقلة تعديل قانون السلطة القضائية» – بحسب قولهم. واعتبر المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، أحد أبرز رموز تيار الاستقلال، الدعوة للمسيرة وقت انعقاد الجمعية الطارئة لنادى القضاة «بداية التفات الثوار لخطورة جبهة الزند»، لافتاً إلى أن المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، سبق أن حذر من ذلك.
