حالة الطوارئ سقطت أم لا.. جدل قانونى ودستورى لابد للمحكمة الدستورية العليا أن تحسمه ، بتلك الكلمات بدأ المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية دعواه أمام محكمة القضاء الأدارى أمس السبت ضد كل من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والمستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل. المحامى خالد على رئيس المركز قال في الدعوى أن إمتناع الحكومة عن إحالة المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010، والمادتين 59 و62 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 للمحكمة الدستورية العليا لتفسيرهم، والوقوف على مدى سقوط حالة الطوارىء من عدمه هو قرار مخالف للقانون وينبغى لمحكمة القضاء الإداري أن تلزم الحكومة به لحسم الصراع الدائر بين القوى الوطنية وبين بعض القوى والسلطات التى تسعى لإعادة إنتاج نظام بوليسى وقمعى يسمح بالإنفراد بحكم البلاد.والذى تجلى فى انتشار فرق البلطجة المنظمة فى ظل غياب أمنى لم تشهده البلاد بغية خلق حالة من الفوضى تساعد على قبول المجتمع لفرض قوانين استثنائية تصادر الحقوق والحريات تحت زعم إستعادة هيبة الدولة ، خالد ذكر في دعواه أن الكشف عن سقوط حالة الطوارىء من عدمه يستدعى تفسير المحكمة الدستورية العليا لثلاثة مواد هى:المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 والتى تنص على أن "تمد حالة الطوارىء المعلنة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 المشار إليه لمدة سنتين اعتباراً من أول يونية سنة 2010 حتى 31 مايو سنة 2012" وكذلك المادة 59 من الإعلان الدستورى والتى تنص على:" يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا تم الإعلان في غير دور الإنعقاد وجبت دعوة المجلس للإنعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له، ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد إستفتاء الشعب وموافقته على ذلك". والمادة 62 من الإعلان الدستورى والتى تنص على :"كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحاً ونافذاً، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان" خالد إختتم دعواه بمطالبة المحكمة بضرورة الفصل في الدعوى قبل الانتخابات البرلمانية القادمة.
