انتهت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار برئاسة المستشار حسام إكرام أبو طاقية نائب رئيس مجلس الدولة قبول دعوى المهندس حمدى الفخراني ضد رئيس الوزراء ووزير الاستثمار وآخرين والتي يطالب فيها ببطلان خصخصة الشركة القابضة للقطن والتجارة التي باعت 90% من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية في عطاء وحيد بمبلغ 13 مليون و680 ألف جنيه عام 1999 فى حين أن قيمة أصول الشركة تتجاوز 400 مليون جنيه في ذلك الوقت بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات المفوضين إنتهت الى مصادرة الشركة من المشترين وهم فؤاد اسكندر وسمير يحىي عبد السلام الذين لم يدفعا سوى 50% من قيمة الصفقة قدرها 6 مليون و840 ألف جنيه وباقي المبلغ وعدوا بسداده بعد سنة كاملة أي في أغسطس عام 2000 ورغم ذلك لم يسدد حتى الآن رغم مرور أكثر من 10 سنوات على استحقاقه. مفوضوالدولة انتهت إلى بطلان هذا البيع وعودة العاملين الذين تم تشريدهم من أعمالهم إلى حالتهم قبل البيع. التقرير الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات ذكر أن المجموعة الوزارية للخصخصة المشكلة برئاسة عاطف عبيد وعضوية مختار خطاب ونبيل المرصفاوي رئيس الشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية السابق، قامت بتقييم الشركة العربية للتجارة الخارجية بمبلغ 13 مليونا و680 ألف جنيه بموجب عقد البيع المؤرخ في 4 أغسطس 1999 رغم أن قيمتها الفعلية وقتئذ 80 مليون جنيه. هيئة المفوضين شددت على أن الشركة كانت من أهم شركات القطاع العام في مجال التجارة الخارجية وتحقق أرباحا طائلة وفقا للميزانيات الرسمية، وأن البيع تم إلى صاحب العرض الوحيد دون إجراء مزايدة حقيقية، وذلك بالبيع لمستثمر ثبت من التحقيقات انه كان مدينا للشركة بمبلغ 6 ملايين و 437 ألف جنيه وذلك طبقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي اعترض على البيع لذلك المستثمر لكونه مدينا للشركة وقت إجراء البيع بنصف المبلغ الذى حدده لشراء أسهم الشركة "6 مليون جنيه " مؤكدة على أن المستثمر سدد عند الشراء مبلغ 6 ملايين و 840 ألف جنيه تمثل ما 50 % من قيمة البيع وتمثل قيمة الديون المستحقة عليه للشركة وتم الاتفاق على أن يسدد قيمة ال 50 % المتبقية بعد عام من تاريخ البيع، غير أن تحقيقات النيابة الإدارية كشفت أن المشتري لم يسدد باقي ثمن الشركة حتى الآن وهو ما يعني أن المستثمر حصل على الشركة دون مقابل. هيئة المفوضين ذكرت أن المستثمر قام عقب عملية بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية، بالاستيلاء على مبلغ 11.9 مليون جنيه عبارة عن مديونيات للشركة لدى شركات أخرى، كما حصل كذلك على قروض من بنوك القطاع العام بمبلغ 4 ملايين و755 ألف جنيه باسم الشركة، وأنه قام بإيقاف نشاط الشركة وقام بتأجير مخازنها للغير. الجدير بالذكر أن النيابة الإدارية سبق وحققت في تلك القضية وتوصلت إلى إحالة عاطف عبيد ومختار خطاب ونبيل المرصفاوي رئيس الشركة القابضة للقطن والتجارة الذي وافته المنية منذ فترة إلى النيابة العامة التي لم تفصل فيها للوقت الحالي .
