أرشيف أكد الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للشؤون الفنية، أن المادة 6 من مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، الخاصة بمصادر التمويل، هي سبب تأخر خروج القانون إلي النور، وأوضح أنه اقترح على اللجنة الخاصة بمناقشة المشروع، طرح القانون للحوار المجتمعي ببنوده المختلفة، إلا أنها رفضت بالإجماع فكرة طرح القانون قبل الانتهاء من لائحته التنفيذية كاملة، مشيرا إلى أن إعداد اللائحة يستغرق من 4 إلى 6 أسابيع. وتوقع "أباظة"، أن يتم الإعلان عن المشروع الجديد بشكله النهائي، ولائحته التنفيذية منتصف أكتوبر المقبل، مؤكداً للمراقب أن مشروع التأمين الصحي لن يلغى "العلاج المجاني"، وسيشمل كافة فئات المجتمع. واعترف مساعد وزير الصحة، بأن هناك قصورا في منظومة التأمين الصحي، وأبدي تخوفه من أن يؤدي التطبيق المفاجئ لقانون التأمين الصحي الاجتماعي الجديد بالمحافظات إلى انهياره بالكامل. وقال إن القانون الجديد سيضم كافة فئات المجتمع من عمالة منتظمة وغير منتظمة "عمال التراحيل والفلاحين والعمالة الموسمية وغيرها"، وستقرر وزارة التضامن الاجتماعي قيمة الإشتراك وفقاً لإمكانيات العمال، مضيفاً أن قيمة الاشتراك ستتراوح بين عن 20 % و 25% من قيمة الدواء. وأكد "أباظة"، أن الدولة ستتحمل نفقات علاج المواطن غير القادر بالكامل، وأضاف أن وزارة الصحة وضعت تسهيلات لاختصار خطوات الحصول على قرار علاج مجانى أو على نفقة الدولة، لافتاً إلي أن القانون الجديد سيقضي على مشكلة تعدد طرق العلاج فى مصر.
