الاشتراكات ومصادر التمويل وتعريف الفئات غير القادرة على رأس تعديلات قانون التأمين الصحى عمرو حلمي وزير الصحة علم "الدستور الأصلي" أن التعديلات التى أجريت على مشروع قانون التأمين الصحى شملت قيمة الاشتراكات والتوسع فى حزمة الخدمات المقدمة وجودة تقديم الخدمة كما تشمل مساهمات الدولة ومصادر التمويل ، أيضا تعديل تعريف الفئات الغير قادرة بحيث يضم فئات أوسع وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال ممثل عنها باللجنة ، كما شمل التعديل أيضا مواد الإصدار والمذكرة الإيضاحية . وأعلن الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والاتصال السياسى فى تصريح خاص ل "الدستور الأصلي" عن انتهاء اللجنة المكلفة بمراجعة مشروع قانون التأمين الصحى من مراجعة أول عشر مواد فى القانون مشيرا الى أن اللجنة ستنتهى من مراجعة القانون بالكامل فى شهر نوفمبر القادم حتى يتم عرضه على وزير الصحة ثم يجرى حوار مجتمعى حوله ويعرض فى صيغته النهائية على مجلس الشعب, وقال أباظة ان اللجنة تبحث أيضا تفاصيل التعديلات المقدمة من الدكتور سمير فياض عضو اللجنة ممثل عن حزب التجمع . وأوضح مساعد وزير الصحة أن القانون يستهدف 75 % من المواطنين مشيرا الى احتفاظ القانون بمبدأ فصل التمويل عن الخدمة فى القانون الجديد . وكانت اللجنة المشرفة على مراجعة مشروع قانون التأمين الصحى برئاسة الدكتور عبد الحميد أباظة قد أوصت بضرورة عمل خطة سريعة وعاجلة لتطوير مستشفيات ووحدات التأمين الصحى لحين الانتهاء من مراجعة مشروع القانون وكلفت الوزارة الدكتور عبد الرحمن السقا رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى بإعداد هذه الخطة وقال الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للشؤون الفنية والسياسية أن الخطة تعتمد فى الأساس على تحسين الخدمة وتطوير الأجهزة والمعدات الطبية وزيادة أجور الفريق الطبى حتى نضمن تقديم خدمة جيدة للمريض وحسن التعامل معه . وأكد أباظة أن الأولوية فى خطة التطوير ترجع للأدوية خاصة فى ظل الشكوى المستمرة من الأدوية التى يتلقاها المرضى فى مستشفيات التأمين الصحى كذلك تعمل الخطة على التدريب المستمر للأطباء والفريق الصحى .