جاء إعلان هيئة التنمية الصناعية عن طرح رخص لإنتاج مليوني طن حديد تسليح ومليون طن بيليت بمقابل مالي يصل إلي 108 ملايين جنيه بنظام التأهيل الفني والمالي للشركات المتبعة من قبل وذلك لضمان توافر الخبرة الفنية والقدرة المالية في ظل توافر 270 مليون متر مكعب غاز ليثير العديد من التساؤلات حول توقيت الطرح في ظل حالة الركود التي يشهدها سوق الحديد حاليا. ظهرت ملامح المشكلة في عدد المصانع التي تقدمت منذ طرح كراسات الشروط التي وصلت إلي ستة مصانع فقط "حتي كتابة هذه السطور" رغم أن موعد انتهاء سحب الكراسات هو ال25 من الشهر الجاري وذلك رغم إعلان هيئة التنمية الصناعية في تقرير تم تقديمه للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تحذيرها من تعرض سوق الحديد لفجوة واسعة نتيجة زيادة استهلاك المصدرين من حديد التسليح حيث يقدر الإنتاج الحالي بنحو 11 مليون طن فيما يتم استيراد مليون طن من الخارج. وأشار التقرير إلي أن الدراسات التي قامت بها هيئة التنمية الصناعية اخيرا لفتت إلي أن احتياجات الدولة من حديد التسليح في عام 2017 ستزيد بنحو مليون طن حديد تسليح إلي جانب مليون طن بيليت. وأوضح التقرير أن معدلات استهلاك الحديد في زيادة مستمرة تصل حاليا إلي 8% سنويا مشيرا إلي أن رخص الحديد الجديدة تسهم في زيادة الإنتاج بنحو مليوني طن حديد تسليح ومليون طن من البيليت مؤكدا أنه لا توجد مشكلة في توفير الغاز اللازم لإنشاء وتشغيل هذه المشروعات في ظل توافر 270 مليون متر مكعب كانت مخصصة للرخص السابقة التي تم الغاؤها لعدم جدية الفائزين بها. علامات استفهام أخري اثارتها كراسات الشروط حول وضع الشركات المحلية التي تقدمت بهدف تعميق التصنيع المحلي في حالة دخول منافسة من الشركات الأجنبية فالأولوية ستكون لمن وقتها؟ وأيضا ما يتعلق بعدم وضوح الرؤية بالنسبة للتكاليف المعلنة في كراسة الشروط التي أعطت مجالا للاجتهادات من جانب العاملين والمسئولين عن القطاع. حجم الاستهلاك بداية يوضح المهندس محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصري أن مصانع الحديد يستغرق انشاؤها فترة زمنية تتراوح ما بين 3 و5 سنوات وفي الوقت الذي يصل فيه انتاجنا السنوي من الحديد إلي 11 مليون طن وباستمرار معدلات الزيادة التي كانت قبل الأزمة المالية التي تتراوح من 10 و15% سنويا سوف نحتاج في عام 2017 إلي 15 مليون طن ولهذا كان لابد من التفكير حاليا في كيفية تدبير هذه الكمية ومن هنا جاءت فكرة طرح الرخص بطاقة إجمالية 2 مليون طن حديد تسليح ومليون طن بيليت يتم توزيعهم علي عدد رخص يتراوح من 6 و12 رخصة بحد أقصي 500 ألف طن وحد أدني 250 ألف طن للرخصة وذلك في ظل توافر 270 مليون متر مكعب غاز كان قد تم تخصيصها في عام 2008 لأحد المصانع لإنتاج مكورات الحديد حيث كان من المفترض إنتاج 6 ملايين طن مكورات ولكن لظروف انسحاب المستثمر أصبحت كمية الطاقة متاحة لدي الوزارة. ويشير حنفي إلي أن الشركات المتقدمة حتي الآن تستهدف خطة الوزارة لتعميق التصنيع المحلي بدلا من استيراد خامة البيليت بهدف احداث استقرار للسوق ولكن التساؤل الذي يطرح نفسه هنا ما الوضع لو تقدمت شركات غير مصرية فلمن تكون الأولوية؟ ولو حدث وفازت شركة أجنبية بإحدي الرخص هل وقتها سيتم تحقيق هدف الوزارة المعلن بتعميق التصنيع المحلي لخفض التكاليف. خسائر مستمرة فيما يشير محمد المراكبي رئيس مجلس إدارة شركة المراكبي للصناعات المعدنية أحد المتقدمين للحصول علي رخصة إقدامه علي هذه الخطوة يعود لرغبته في عمل تكامل صناعي حيث يسعي للحصول علي رخصة البيليت لتعميق صناعته الحالية حيث إن صناعة الدرفلة بدون صناعة البيليت تعرض المصنع لخسائر مستمرة في الوقت الذي يتعرض فيه سوق البيليت العالمي لحالة من الهبوط والارتفاع ومن أجل الاستمرار في الصناعة يجب أن نكتفي ذاتيا عن طريق امتلاك وحدة بيليت مضيفا أن السوق حاليا لا يستوعب فكرة البحث عن زيادة المنتج التام ولكن في ظل عشوائية التسعير العالمية نحن مضطرون للبحث عن حلول نستطيع من خلالها تأمين صناعتنا الحالية.
