أخيرًا وبعد ما يزيد علي 3 سنوات من المعاناة حسمت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني - رئيس مجلس الدولة - مصير سكان جزيرة القرصاية وقضت بتأييد حكم القضاء الإداري الصادر بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بطرد سكان جزيرة القرصاية منها ورفضت طعون كل من رئيس الوزراء ومحافظ الجيزة وآخرين مؤكدة أن امتناع الحكومة عن تقرير حق الانتفاع لساكني الجزيرة يهدد السلام الاجتماعي ويخالف صحيح القانون والدستور وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدستور المصري قد أعلي من حق المواطن في السكن والعمل باعتبارهما من الحقوق الأساسية وأبدي اهتمامًا بالغًا بكرامة المواطن باعتبارها انعكاسًا لكرامة الوطن ولكونها حجر الأساس الذي تقوم عليه الجماعة الوطنية المصرية مضيفة أن ملكية الدولة تشارك ملكية الأفراد في تحقيق السلام الاجتماعي لأفراد المجتمع وأكدت أن نهر النيل كان ومازال شريان الحياة لمصر والمصريين وجماله لم يقف عند واديه وإنما امتد إلي جزره التي تزدان بها صفحته وحمايته فرض واجب علي الدولة والشعب ولهذا صدر قانون المحميات الطبيعية وكذلك قرار رئيس الوزراء المحدد للمحميات الطبيعية بنهر النيل ومنها جزيرة القرصاية وتضمنت أحكامه هدفًا تشريعيًا أصيلاً مفاده عدم المساس بالبيئة الطبيعية للمحمية وحظر إنشاء أي مبان عليها الا بتصريح وأكدت المحكمة أنه في كل الأحوال واجب المحافظة علي طبيعة جزيرة القرصاية بوصفها محمية طبيعية وهو ما يستوجب بقاء وضع سكان الجزيرة علي الحالة التي صدر بها القرار. وترجع أحداث جزيرة القرصاية إلي عام 1998 حيث قدم الأمير السعودي (فيصل بن محمد بن مسعود بن عبد العزيز) طلبًا بإقامة مركز سياحي متكامل علي مساحة 100000م2 بجزيرة القرصاية فاعتصم أهالي الجزيرة فاضطرت الدولة إلي تأجيل طلب الأمير دون موعد محدد للرد؛ وتجددت أزمة سكان جزيرة القرصاية في شهر ديسمبر من عام 2007 حيث صدر قرار من رئيس الوزراء ومحافظ الجيزة بعدم تجديد عقود حق الانتفاع لسكان الجزيرة وطردهم منها، الأمر الذي دفع أهالي الجزيرة إلي إقامة دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري التي أصدرت في 16 نوفمبر عام 2008 برئاسة المستشار محمد قشطة - نائب رئيس مجلس الدولة - حكمًا بوقف تنفيذ قرار الحكومة وأحقية سكان الجزيرة في الإقامة عليها.
