أيدت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة خلال نظرها للقضية الخاصة بمصير سكان جزيرة "القرصاية"، حكم القضاء الإداري الصادر في القضية، بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بطرد سكان الجزيرة. ورفضت المحكمة طعون كلا من رئيس الوزراء ومحافظ الجيزة وآخرين، باعتبار أن امتناع الحكومة عن تقرير حق الانتفاع لساكني الجزيرة، يهدد السلام الاجتماعي، ويخالف صحيح القانون والدستور، في ظل معاناة الأهالي لما يزيد عن 3 سنوات، وبهذا يصبح الحكم نهائي واجب النفاذ، ولا طعن فيه. واستندت المحكمة خلال نطقها بالحكم إلى أن الدستور المصري يؤكد أن ملكية الدولة تشارك ملكية الأفراد في تحقيق السلام الاجتماعي لأفراد المجتمع، كما أن نهر النيل كان ومازال شريان الحياة لمصر والمصريين، وحمايته فرض واجب على الدولة والشعب، لافتا إلى أن قانون المحميات الطبيعية بنهر النيل والتي منها جزيرة القرصاية، يؤكد عدم جوزا المساس بالبيئة الطبيعية للمحمية وحظر إنشاء أي مبان عليها إلا بتصريح. واعتبرت المحكمة جزيرة القرصاية محمية طبيعية بما يستوجب بقاء وضع سكان الجزيرة على الحالة التي صدر بها القرار. وترجع أحداث جزيرة القرصاية إلي عام 1998 حيث قدم الأمير السعودي فيصل بن محمد بن مسعود بن عبد العزيز، طلبا بإقامة مركز سياحي متكامل على مساحة مائة ألف م2 بالجزيرة ، إلا أن أهالي الجزيرة اعتصموا احتجاجا على هذا المشروع، مما اضطرت الدولة إلى تأجيل طلب الأمير دون موعد محدد للرد. وتجددت أزمة سكان جزيرة القرصاية في ديسمبر من عام2007 حيث صدر قرار من رئيس الوزراء ومحافظ الجيزة بعدم تجديد عقود حق الانتفاع لسكان الجزيرة، وطردهم منها، الأمر الذي دفع أهالي الجزيرة إلى إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري التي أصدرت في 16 نوفمبر عام 2008 حكما بوقف تنفيذ قرار الحكومة، وأكدت على أحقية سكان الجزيرة في الإقامة عليها، حيث استندت المحكمة في حكمها في هذا الوقت إلى أن مصلحة سكان الجزيرة في استقرارهم بأماكنهم واستقرار معيشتهم أمرا ضروريا نزولا للمصلحة العامة التي لابد أن تعلو على مصلحة الدولة.
