تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة حكمها في طعن الحكومة والمتمثلة في د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ضد الحكم الصادر لصالح أهالي جزيرة القرصاية. كان رئيس الوزراء قد تقدم بطعن ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالح ساكني جزيرة القرصاية لوقف القرار الصادر منه بإخلائها من الأراضي التي بحوزتهم مقابل عقود انتفاع صادرة من محافظة الجيزة حيث ادخلت لهم كافة المرافق لتستقر حياتهم بالجزيرة منذ سنوات وقال رئيس الوزراء في طعنه إن ذلك الحكم مخالف للقانون وبعيد كل البعد عن المقصود به لعدم صدور قرارات بالإزالة أو الإخلاء من أي جهة لكنها اصدرت توجيهات بعدم تجديد عقود الإيجار بتلك الأراضي الزراعية