قرر المستشار أحمد رفعت تحديد جلسات من 17 إلى 22 سبتمبر الجاري لمشاهدة الأحراز المقدمة إلى النيابة العامة في القضيتين الأولى الخاصة بحبيب العادلي ومساعديه والثانية الخاصة بالرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وذلك بنفس القاعة التي تجرى بها المحاكمة تحت إشراف عضو يمين الدائرة بحضور الدفاع فقط عن المدعين بالحق المدني والمتهمين، دون غيرهم ودون حضور المتهمين، كما طلب رفعت من النيابة العامة إحضار المتهمين يوم 24 سبتمبر الجاري، وهى الجلسة المقرر بها سماع شهادة المشير طنطاوي. في تمام العاشرة والربع من صباح اليوم الخميس، بدأت الجلسة التاسعة لما عرفت إعلامياً ب "محاكمة القرن" وهى القضية المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من مساعديه، بقتل المتظاهرين والتربح والإضرار العمدي بالمال العام وتصدير الغاز لإسرائيل. رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت استمر ثلاث ساعات متواصلة يوجه أسئلة للشاهد اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق، وقبل أن يرفع رئيس المحكمة الجلسة للاستراحة، وجه إليه المحامي العام أربع أسئلة، بعدها رفعت الجلسة لمدة نصف ساعة، ثم عادت ثانية في الواحدة و45 دقيقة، وبدأ دفاع المدعين بالحق المدني ثم دفاع المتهمين في توجيه أسئلتهم للشاهد، واستمرت أسئلتهم لمدة ساعة وربع، ليرفع المستشار أحمد رفعت بعدها الجلسة في الثالثة عصراً للمداولة، لمدة نصف ساعة، وعاد القاضي في الثالثة والنصف وتلى قراره على الحضور . المتهمون لم يختلفوا كثيرا ًعن كل جلسة، جلسوا بنفس ترتيبهم الذي كانوا يجلسون به في كل جلسة، حبيب العادلي في المقدمة على المقعد الأمامي وخلفه الستة مساعديه، وعلى يسار القفص مبارك نائماً على سريره الطبي وبجوار طول الوقت نجله جمال، الذي كان يستعين به مثل الجلسات الماضية في معرفة ما لا يستطيع سماعه من أقوال الشاهد، أما علاء مبارك فكان يجلس بين الحين والآخر على المقعد الخلفي في القفص. جلسة سماع شهادة وجدي كانت من أطول الجلسات خلال هذا الأسبوع، التي كانت جميع جلساته سرية ومحظور النشر فيها، ربما لأن هذه هى المرة الأولى التي يقف فيها وزير الداخلية السابق ليدلي بأقواله عن الأحداث، بالرغم من أنه كان مسئولاً عنها بصفته وزير الداخلية اعتباراً من 31 يناير الماضي وحتى إقالة حكومة أحمد شفيق . الإجراءات الأمنية بالأكاديمية لم تختلف عما بدأت منذ جلسة الأحد الماضي، بداية الجلسات السرية وحظر النشر، حيث تولت القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة عملية التأمين وتنظيم الدخول، الذي كان من خلال التصاريح وإبراز التوكيل الرسمي بالنسبة للمحامين سواء عن المدعين بالحق المدني أو المتهمين، كما جرت عملية تفتيش ذاتي للحضور.
