" لن نسمح بالاعتداء على أراضي الدولة بعد سقوط مبارك " كان ذلك هو رد الرافضين لبيع أراضي توشكى للوليد بن طلال أمام دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز الأمر الذى جعل المحكمة تؤجل الفصل في الدعوى المقامة من المحامى شحاته محمد شحاته رئيس المركز المصري للنزاهة والشفافية ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الزراعة والتى يطالب بفسخ عقد بيع 100 أالف فدان بتوشكي لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال الى جلسة 11 سبتمبر القادم جلسة اليوم بدأت في تمام الحادية عشر صباحا بدفع المحامي وشحاته محمد شحاته بأن حكومة مبارك أبرمت عقد بينها وبين الوليد بن طلال بموجبه يملك الأمير السعودى 100ألف فدان بتوشكى بالأمر المباشر وهو ما يخالف القانون بل ويتسبب في إضعاف هيبة الدولة لافتين إلى أن الوليد حصل على 100ألف فدان ب5 مليون جنيه وهو ما يعنى أنه حصل على الفدان بسعر 50 جنيه ، محامي الوليد بن طلال قدم رده للمحكمة قائلا الوليد بن طلال توصل إلى إتفاق مع الحكومة المصرية بموجبه يتنازل الوليد عن 75% من أرضه بتوشكى إلى الحكومة ويمتلك 10 ألاف فدان ويأخذ 15 ألف فدان آخرين على سبيل حق الانتفاع فطالبت المحكمة محامى هيئة المجتعمات العمرانية بتقديم نسخة رسمية مختومة من العقد الجديد الذى أبرمته الحكومة مع الوليد بن طلال كما قررت المحكمة ضم الدعوى الجديدة المقامة من المهندس حمدي الفخراني وآخرين والتى يطالب فيها ببطلان العقد الجديد لتوشكى مع الوليد بن طلال . هيئة مفوضي الدولة سبق وانتهت في تقريرها القانونى إلى بطلان بيع 100 ألف فدان للوليد بن طلال كما أيدت هيئة قضايا الدولة أيضا في تقرير أودعته ملف القضية تقرير مفوضي الدولة مشيرة إلى وجود عوار ومخالفات قانونية عدة فى العقد المبرم مع شركة المملكة للتنمية الزراعية التى يمثلها الأمير الوليد بن طلال لاستصلاح واستزراع مائة ألف فدان بمنطقة توشكى لقاء ثمن قدره 5 ملايين جنيه، بما يجعل العقد باطلا بطلانا مطلقا .
