فى إجتماع لهم بنادى الكهرباء أمس الجمعة أوضح أعضاء النقابة المستقلة للعاملين بالكهرباء وجود مجموعة من المعوقات أمام ممارستهم لحقوقهم النقابية و ذلك بسبب عدم قيام رؤساء شركات الكهرباء بتعميم منشور أرسلته وزارة القوى العاملة بإشهار النقابة كما يذكر وائل عقل رئيس النقابة , و ذلك وفقا لأحكام إتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1984 بشأن الحرية النقابية و حماية حق التنظيم التى صدقت عليها مصر . و يضيف عقل بأن المنشور تم إرساله لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء و هيئة تنمية و إستخدام الطاقة الجديدة و المتجددة و هيئة المحطات النووية و شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء و الشركة المصرية لنقل الكهرباء و شركة القاهرة للإنتاج و شركة الإسكندرية للتوزيع و البحيرة و القناة للتوزيع و هيئة كهربة الريف و هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء . فى الوقت الذى قامت فيه بعض الشركات كما يضيف عقل بتعميم منشور "مزور " قيل أنه صادر من أحمد البرعى وزير القوى العاملة يقضى برفض إقرار مشروع القانون المقترح بشأن الحريات النقابية , و قام الوزير بتقديم بلاغ للنائب العام ضد المنشور . و تؤكد كذلك هالة رمضان من هيئة الطاقة المتجددة أن اللجوء إلى نقابة مستقلة أصبح من الضروريات لفشل النقابة الحالية فى تلبية إحتياجات العاملين فى قطاع الكهرباء سواء تمثيل رئيس النقابة فى لجنة التظلمات و شئون العاملين بحيث يشعر العامل أن النقابة هى الجهة المحايدة التى يمكن أن يلجأ لها للتحكيم بينه و بين شركته . بينما يذكر محمد عبد الشافى بشركة توزيع شمال القاهرة أن النقابة الحكومية لم ينتفع منها العامل بشركات الكهرباء إلا فى أوقات المصيف و لم تكن كذلك متاحة لكل العاملين مما جعل الحاجة لنقابة مستقلة تلبى كافة إحتياجات العاملين من علاج أسرى و خدمات شاملة ضرورة . و قد أعلن أعضاء النقابة عن مجموعة من المطالب سيتم عرضها على رئيس الشركة القابضة محمود بلبع و فى حالة عدم الإستجابة لها سيتم تصعيد مطالبهم التى تتمثل فى توحيد المزايا بين العاملين فى وزارة الكهرباء و سرعة صرف مستحقات العاملين فى صناديق الرعاية و صرف الأرباح دفعة واحدة و ليست على مراحل و تفعيل الحد الأقصى للأجور بين قيادات الشركات و العاملين بها . و أضاف عقل إلى أنه سيتم إستخدام الشرعية الثورية فى حالة عدم الإستجابة لمطالب الثوار حيث أتضح أن ثورة 25 يناير لم تصل بعد لقطاع الكهرباء .