يبدو كمن يحاول انقاذ سمعة نقابة المحامين وتراثها في الدفاع عن الحريات العامة، ودورها في التصدي لكل القضايا الوطنية الكبري. فمحمد الدماطي عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات بالنقابة حمل علي عاتقه دور الحفاظ علي تراث النقابة الذي تراجع بدرجة كبيرة في عهد مجلس النقابة الحالي الذي يسيطر علي الغالبية فيه أعضاء من الحزب الوطني الحاكم. لذلك فلجنة الحريات بنقابة المحامين تجدها اليوم تقف وحيدة في محاولة للاشتباك مع قضايا الحريات العامة رغم الضغوط التي تواجهها هذه اللجنة حتي أن الدماطي بنفسه قد صرح في إحدي المرات بأن اللجنة تتعرض لضغوط لم يحددها بالضبط من أجل افساد عملها. الدماطي نظم العديد من الفعاليات النقابية التي أعطتنا أملا في وجود النقابة خلال العامين المقبلين اللذين سيؤثران في مستقبل مصر السياسي كله، لذلك فقد كانت الندوة المهمة التي نظمتها لجنة الحريات بالنقابة حول تعديل المواد 76 و77 و88 جزءا من الاشتباك مع الواقع السياسي ومع نضال النخبة المصرية من أجل تعديلات دستورية جديدة تدعم عملية التحول الديمقراطي بل إن الندوة التي نظمها الدماطي ورعاها طرحت إبداعات جديدة في سياق محاولات النخبة المصرية وضع ضوابط تكفل حرية ونزاهة الانتخابات البرلمانية. الدماطي كان صاحب الدور الرئيسي للدعوة للوقفة الاحتجاجية التي نظمها أهالي المواطنين المختفين في أعقاب حادث العبارة وكانت كلمته التي ألقاها خلال الوقفة تعبر عن ثقافة غابت تماما للاسف عن نقابة المحامين الآن فقد أكد خلال كلمته أن الوقفة الاحتجاجية هي جزء من مقاومة الفساد في مصر وجزء من ضغوط المجتمع علي السلطة من أجل تنفيذ واحترام أحكام القضاء. الدماطي ينتمي فكريا إلي اليسار المصري وهو أحد النشطاء في مجال الدعوة للعدالة الاجتماعية والديمقراطية وكان دائما من أوائل المحامين الذين يدعمون حرية الصحافة وحق المجتمع في صحافة حرة تقاوم الفساد وكان محاميا في عدد كبير من القضايا التي صدرت فيها أحكام بالحبس علي عدد من الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف وهو التزام يبدو أنه قطعه علي نفسه، التزام يقضي بالقيام بدوره كمحام في دعم الحرية والعدالة الاجتماعية وهو يقوم بهذا الدور حتي الآن بنجاح كبير سواء في عمله كمحام كبير أو كمقرر للجنة الحريات بنقابة لها تراث عريق في الدفاع عن قضايا الوطن.
