«خليفة» تصدي لعقد محاكمة شعبية لمصدري الغاز وأبو مازن والحزب الوطني.. ورفض طبع بيان لتعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور لماذا يطارد نقيب المحامين لجنة الحريات؟ «المحاماة صوت الحق والحرية لهذا الشعب» عبارة لا تعجب نقيب المحامين الحالي، أعتصر ألماً وحزناً عندما أشعر بأن لجنة الحريات وهي اللجنة التي تعبر عن آلام الأمة ومواجعها التي لا تحصي ولا تعد تطارد نقيب المحامين بشكل مقزز وفج، بعد دخولي إلي مجلس نقابة المحامين الحالي في 30/5/2009 لم يكن لي من هدف سوي أن أكون عضواً في لجنة الحريات لكي أتمكن من خلالها مشاركة القوي الوطنية في القضايا الكثيرة التي تثقل كاهل الوطن والمواطن. كانت البداية الشروع في عقد محاكمة شعبية لمن يقومون بتصدير الغاز المصري للكيان الإسرائيلي، والذي يضرب به الأطفال والشيوخ والنساء والأرامل في فلسطينالمحتلة، كان ذلك يوم 6/10/2009، حيث تم غلق أبواب النقابة ولم نتمكن من عقد المحاكمة الشعبية، وعند مواجهة النقيب بهذا الأمر أنكر إعطاءه الأوامر بقرار الغلق. ثم عندما أرادت لجنة الشريعة بالتنسيق مع لجنة الحريات عقد محاكمة شعبية للرئيس أبومازن لإرجائه مناقشة تقرير القاضي جولد ستون، كانت المفاجأة الغريبة والمدهشة وهي تكسير قاعة الحريات التي سوف تعقد بها المحاكمة، علما بأن القاعة لم تكن في حاجة إلي ترميم. وعندما شرعت لجنة الحريات في عقد ندوة لمناقشة تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور، والتي يطالب بتعديلها جموع الشعب المصري باستثناء قلة قليلة، رفض النقيب طبع البيان الخاص بهذه التعديلات أو تصويره علي نفقة النقابة رغم إهدار أموالها في مسائل أخري عديمة الأهمية. وعندما شرعت لجنة الحريات في عقد محاكمة شعبية لممارسات الحزب الوطني التي تسببت في تخلف مصر داخلياً وخارجياً رفض النقيب ذلك وحرض العاملين بالنادي النهري علي التصدي لهذه المحاكمة، لكن تم عقدها يوم 11/3/2010 بضغط من القوي الوطنية الشريفة التي حضرت هذه المحاكمة، وبعدها أمر النقيب بسحب مفاتيح القاعات وتغيير الكوالين الخاصة بها لكي يمنع عقد الجلسة المؤجلة 25/3/2010. ولا أخفيكم سراً لقد طلب مني النقيب أن أكف عن القيام بالدور الوطني والقومي المنوط بلجنة الحريات، بزعم أن هذا الأمر قد يعطل المزايا والعطايا التي ستقدمها الحكومة لنقابة المحامين، وهو وهم يسيطر علي النقيب، لا يجرؤ علي التخلي عنه. وأخيراً كانت لجنة الحريات تعقد اجتماعاتها بحجرة المجلس، وفوجئ أعضاء اللجنة بأن هذه الحجرة أيضا يتم تكسيرها بزعم إصلاحها، علما بأنه لا هذه الحجرة ولا قاعة الحريات كانت في حاجة إلي ترميم، لكن الغرض هو حرمان لجنة الحريات من أي مكان لعقد اجتماعاتها. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا يطارد نقيب المحامين لجنة الحريات بهذا الشكل المقزز والفج؟ ولمصلحة من؟ وهل قانون المحاماة يسمح له بذلك؟ الإجابة أن نقيب المحامين يتصور أن أداء لجنة الحريات الدور الوطني والقومي هو عمل بالضرورة ضد سياسات الحكومة، وأن هذا قد يعطل الهبات التي قد تقذف بها الحكومة والحزب الوطني لنقابة المحامين، وهو أمر مكذوب «لأن الحداية لا تقذف بالكتاكيت» كما يقول المثل الشعبي. ثم لابد أن يعلم النقيب أنه إذا قويت النقابة وكان لها دورها الوطني والقومي المحترم، كما كان حادثاً مع النقباء السابقين، فإن الدولة سوف تتعامل معها بالاحترام الواجب، جدير بالذكر أن نقابة المحامين عندما لعبت دوراً حاسما ضد اتفاقية كامب ديفيد وبيع مياه النيل لإسرائيل، وكذا هضبة الأهرام في الأعوام 1978 1981 أهداها السادات «بيعاً» أرض ومبني نقابة المحامين الكائن 49 أ شارع رمسيس، ظنا منه أن ذلك يسكت أصوات المحامين، لكن ظل هؤلاء الشرفاء في خصومة مع الرئيس السادات حتي حل الأخير مجلس النقابة في عام 1981 وعين مجلساً آخر، والذي قضي بعدم دستوريته بعد ذلك، أسوق هذا المثل لكي يتأكد النقيب الحالي أنه كلما كان دور نقابة المحامين الوطني والقومي قوياً كان ذلك أنفع وأجدي لنقابة المحامين. ثم تأتي الإجابة عن الشق الثاني من التساؤل وهو: لمصلحة من يعطل دور النقابة الوطني والقومي؟، أقولها صراحة لمصلحة الحزب الوطني بل إن ذلك يتم بإيعاز من الحزب الوطني، خاصة أن مصر قادمة علي مرحلة ومنعطف خطير، ونقابة المحامين باعتبارها معقل الحرية لهذه الأمة لابد من تحجيمه بالقدر الذي يراه هذا الحزب، وليس بخافٍ علي أحد أن السيد المهندس أحمد عز أعلن في كلمته الملقاة في مؤتمر الحزب الوطني العام الماضي أنه حرر نقابة المحامين، وهي عبارة لها معناها الذي لا يخفي علي أحد إذ كان يقصد تحريرها من سيطرة تيار الإخوان المسلمين، وأن حزبه قد استولي عليها. تتبقي الإجابة عن الشق الأخير: وهو هل قانون المحاماة يسمح لنقيب المحامين بهذه الممارسات؟ الإجابة بالنفي، حيث إن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 أناط إدارة نقابة المحامين لجهازين إعمالاً لنص المادة 23 منه، والتي نصت علي ما يلي: «تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية.. 1 الجمعية العمومية. 2 مجلس النقابة. وفي المادة 135 منه بين اختصاصات مجلس النقابة، وليس هناك اختصاص للنقيب منفرداً. ونص المادة 143 ينص علي: أن يكون لمجلس النقابة العامة أوسع الصلاحيات في كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة العامة وتحقيق أهدافها، وذلك علاوة علي الاختصاصات الأخري المقررة في هذا القانون. ولأمانة العرض اختص القانون النقيب في المادة 138 علي أنه هو الذي يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويحافظ علي كرامة النقابة وكرامة أعضائها ، لكنه للأسف الشديد لم يراع هذا النص، والكل يعلم أن كرامة المحاماة والمحامين في حاجة إلي مواجهة مع السلطات التي يخشي النقيب مواجهتها، كما اختصه القانون برئاسة اجتماعات مجلس النقابة، فالنقيب إذن لا هو رئيس للمحامين ولا رئيس لأعضاء المجلس، لكنه يبدو أن عدم فهم النصوص أو الجهل بها قد يؤدي إلي كارثة بتصوره أنه مالك النقابة يهدم فيها كيفما يشاء ويتصرف فيها بلا رقيب. ثم نعود بعد ذلك لطرح قضية الدور الوطني والقومي، وما إذا كان من حق النقابات المهنية وفي مقدمتها نقابة المحامين أن تمارس دورها الوطني من عدمه؟ نص المادة الأولي من القانون رقم 17 لسنة 1983 يؤكد أن المحاماة مهمة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، وفي المادة 121 منه تنص علي أن النقابة تعمل علي خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم، أليس هذا هو القانون الذي يؤكد ضرورة قيام نقابة المحامين بالدور الوطني والقومي الذي يريد النقيب هدمه؟ ثم لابد من قراءة متأنية للسلف العظيم من المحامين الرواد الذين أشعلوا في الشعب المصري معني الحرية والتقدم ومعني الدفاع عن الوطن ومشاركة الشعب في همومه التي تثقل كاهله، هؤلاء الرواد هم الذين سجل التاريخ أسماءهم بحروف من نور ولم ولن يسجل أبداً اسماً واحداً لمن حاولوا هدم الدور الوطني والقومي لهذه النقابة.
