كشف مصادر قضائية ل "الدستور الأصلي" عن تحركات تحدث من جانب بعض القوى الوطنية والقضاة للحشد لوقفة ضخمة الجمعة القادمة 9 سبتمبر الجاري أمام دار القضاء العالى تزامنا مع الجمعية العمومية التى يعقدها نادى القضاة برئاسة المستشار احمد الزند فى نفس اليوم . وقالت المصادر أن الوقفة هدفها تأييد مشروع القانون الذى اعدته لجنة المستشار احمد مكى المشكلة من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار حسام الغريانى ، لما يحققه من استقلال حقيقى للقضاء . وأشارت المصادر إلى أن دعوات يتم تداولها بين القوى الوطنية المختلفة والقضاة للاحتشاد امام دار القضاء العالى ، تحمل 6 مطالب ، وهى دعم تيار استقلال القضاء برئاسة المستشار زكريا عبد العزيزوالوقوف الى جانب مشروع القانون الذى اعدته لجنة المستشار احمد مكى واحالة القضاة الذين زورا انتخابات 2005 والثابت اسمائهم فى تقارير محكمة النقض فى الطعون الانتخابية والتحقيق مع اعضاء اللجنة العليا للانتخابات التى اجرت انتخابات 2010 وكذلك استبعاد اعضاء الامانة العامة للجنة الحالية حيث ان معظم تشكيلها ممن شاركوا فى الاشراف على انتخابات 2005 و2010 واخيرا التحقيق مع رئيس واعضاء جمعية " الجيل الذهبى " ، وهى الجمعية التى كونها عدد من القضاة وكانت موالية للنظام السابق من جانبه ناشد المستشار محمود الخضيري الشعب المصري الوقوف إلى جانب مشروع قانون السلطة القضائية الذى تعده لجنة المستشار احمد مكى ، ووصفه بانه المشروع الذى يحقق الاستقلال الحقيقى للسلطة القضائية والقضاة بما يحقق المصلحة العامة للشعب والوطن . وقال فى تصريحات ل "الدستور الأصلي" ادعو الشعب ان يقف بجانب ذلك المشروع ، لانه لا يخص القضاة فقط انما يخص الشعب باكمله ، فهو يتحدث عن اصلاح القضاء وضمانات التقاضى ، وأكد الخضيرى على أنه إذا لم يتم صدور ذلك القانون فلن يتحقق اى اصلاح ، وهذه فرصة فى ظل وجود المستشار حسام الغريانى على راس السلطة القضائية لتحقيقه . وأضاف الخضيرى أن نادي القضاة يقف امام مشروع لجنة مكى لان رئيسه المستشار احمد الزند لا يريد ان يتحقق الاصلاح القضائى على يد تيار الاستقلال ، لان ذلك يعنى سقوطه فى الانتخابات القادمة والتى ستجرى نهاية العام الحالى . وأوضح ان الزند يريد ان يخرج قانون يرضى به بعض القضاة ويحقق بعض المزايا على حساب المصلحة العامة ، كفتح باب الاعارات والندب ، وهذه امور لا تحقق الاستقلال للقضاء . جدير بالذكر ان المستشار احمد الزند كان قد دعا الى جمعية عمومية طارئة الجمعة القادمة لمناقشة قانون السلطة القضائية والوقوف ضد مشروع لجنة مكى.
