وجه وزير الخارجية السوداني على كرتي رسالة شكوى إلى رئيس مجلس الأمن بشأن خروقات حكومة جمهورية جنوب السودان المتواصلة لاتفاقية السلام الشامل خلال الفترة الأخيرة. وأشارت الرسالة الى تجاوزات حكومة جنوب السودان وخروقاتها السافرة بدءا باستضافة حكومة جنوب السودان لقيادات حركات دارفور المتمردة وتوفير المعسكرات والمأوي والتدريب لها وتزويدها بالسلاح الذي إستخدمته ضد جمهورية السودان ، ومازالت حكومة جوبا تواصل هذا الدعم . وتناولت الرسالة كذلك اعتداءات حكومة الجنوب في منطقة "أبيي" التي بدأت في مايو الماضي بتسريب 2500 جندي تحت غطاء الشرطة إلى داخل المنطقة، في إنتهاك صارخ لإتفاقية السلام الشامل ، وقبل ذلك عدم إلتزامها بسحب قواتها جنوب خط حدود الاول من يناير 1956 وكذلك عدم إلتزامها بنزع سلاح قواتها في منطقة جنوب كردفان وتسريحهم وإعادة دمجهم ، ثم هجماتها العسكرية الغادرة على عناصر القوات المسلحة السودانية الذين كانوا ضمن الوحدات المشتركة ، تلك الهجمات التي لم تسلم منها حتى بعثة الأممالمتحدة نفسها . وحسب الرسالة فقد مضت حكومة جمهورية جنوب السودان لأبعد من ذلك عندما رعت في التاسع من أغسطس الجاري مؤتمرا في منطقة "كاودا" بولاية جنوب كردفان ضم ممثلين عن حركات التمرد في دارفور إضافة إلى قيادات الحركة الشعبية قطاع الشمال وذلك بغرض التنسيق للعمل العسكري المشترك حيث وقع المشاركون وهم (أبوالقاسم إمام الحاج عن فصيل عبدالواحد نور ، الريح محمود عن فصيل مني أركو مناوي ، رمضان نمر عن جانب الحركة الشعبية في جنوب كردفان ) على وثيقة تنص على العمل على إسقاط حكومة السودان بالعمل العسكري المسلح . ومن جانب آخر،فإن خروقات الحركة الشعبية وتجاوزاتها في جنوب كردفان لا تحصى - كما جاء في الرسالة - وعلى سبيل المثال أن الحركة الشعبية ومنذ المراحل التحضيرية لإجراء الإنتخابات لمنصب الوالي في ولاية جنوب كردفان كانت تؤكد علنا وباستمرار أنها سوف تلجأ لخيار الحرب إذا ما فقدت نتيجة الإنتخابات ، بل كان لها شعار معلوم وهو (النجمة أو الهجمة) إما أن يفوز مرشحهم عبدالعزيز الحلو الذي يحمل شعار النجمة ، أو أن يلجأوا إلى العمل العسكري .
