أخيراً تم تحديد موعد "عرس المحامين" الذي طال انتظاره بعد شد وجذب بين أصحاب الفرح من جهة وإدارة النقابة من جهة أخرى، حيث أعلنت اللجنة القضائية المنوط بها تسيير أعمال النقابة مؤقتاً وتحديد موعد إجراء انتخابات المجلس الجديد والإشراف عليها تحديدها للخامس عشر من أكتوبر المقبل لإجراء الانتخابات. وكان عدد من المحامين قد أرسلوا مذكرة الأربعاء الماضي للمستشار "حسين عبد الحميد"، القائم بأعمال نقيب المحامين، طالبوه فيها بتحديد موعد لإجراء الانتخابات ، وإلا تقوم اللجنة بإغلاق باب الترشح لعدم صحة فتحه دون تحديد موعد إجراء الانتخابات. فيما استجابت اللجنة لمطالب المحامين بتحديد وإعلانة موعد إجراء الانتخابات، وهو ما لاقى قبول جموع المحامين، كما أكد "مجدي عبد الحليم"، منسق حركة محامون بلا قود، ل"الدستور الأصلي"، مشيراً إلى أن الضغط على اللجنة هو ما أدى إلى إنجاز المهمة، وتحديد موعد إجراء الانتخابات، لإنهاء الحالة المذرية التي وصلت إليها النقابة. في سياق متصل، أعلنت لجنة الشريعة الإسلامية بالنقابة أن اللجنة لن تدفع بأي مرشح في المنافسة الانتخابية للدورة الحالية، بعد ما تردد بقوة خلال الفترة الماضية عن اتخاذ الجماعة قراراً بترشيح "محمد طوسون"، مقرر لجنة الشريعة بالنقابة العامة ، للمنافسة على مقعد نقيب المحامين، وهو ما شكل خطراً على المرشحين الإسلاميين المنافسين له. وكان "محمد الدماطي"، مقرر لجنة الحريات بالنقابة العامة، قد صرح ل"الدستور الأصلي" سابقاً أنه سوف يخوض الانتخابات على مقعد النقيب في حالة عدم اختيار الجماعة ل"طوسون"، وذلك لوجود ما أسماه ب"التحالف" بينهم كلجنة وبين الجماعة ، وهو ما ينتظر حدوثه الآن. جدير بالذكر أن خروج "طوسون" من المنافسة يعطي فرصة أكبر للمرشحين الإسلاميين "منتصر الزيات"، محامي الجماعات الإسلامية، و"مختار نوح"، المحامي المنشق عن الجماعة ، للوصول للمقعد المرغوب ، إلا أنها سوف تظل منافسة شرسة لمشاركة النقابي الٌوى والنقيب المحتمل "سامح عاشور" فيها.