مستثمرو أكتوبر: لا نأمن على أنفسنا في المنطقة الصناعية وحادثة بسمة وحمزاوي نموذج خلافات بين أصحاب المصانع حول 700 جنيها حد أدني للأجور ومطالبات بربطه بالانتاجية وخفض التأمينات وزير القوى العاملة أحمد حسن البرعى حادثة الاعتداء علي الفنانة بسمة وأستاذ العلوم السياسية الدكتور عمرو حمزاوي بالشيخ زايد كانت هي آخر نماذج أحداث البلطجة التي يعاني منها المستثمرون أصحاب المصانع بمدينة 6 أكتوبر ولهذا استدلوا بها وقالوا أن احدا لا يأمن على نفسه بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر خاصة وأنها مفتوحة على 5 محافظات ولا ينبغي أن يتم دعوة المستثمرين لمشروعات جديدة والقائم من الأساس غير مؤمن وكان هذا اشارة لحديث الدكتور علي عبدالرحمن محافظ الجيزة الذي تحدث ليطرح عليهم هموم محافظة الجيزة ومشكلة توفير التمويل اللازم للمحافظة ومشروعات الاستثمار التي سيتم طرحها لمواجهة ذلك . وكان هذا خلال سحور جمعية مستثمري السادس من أكتوبر بفندق جراند حياة مساء أمس الأول الأحد وقال صفوان ثابت رئيس جمعية المستثمرين بالسادس من أكتوبر أن عدم توافر الأمن هو أكثر المشكلات التي تواجههم في الوقت الحالي وعند لقائهم برئيس الوزراء ثلاث مرات عرضوا هذه المشكلة وطالبوا بانشاء بوابات لحماية المنطقة الصناعية ومترو لتيسير المواصلات الي السادس من أكتوبر . اللقاء حضره الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والذي جاء في مقدمة السحور وانصرف لاستدعائه للشاركة في اجتماع للمجلس العسكري مع مع عدد من رجال الأعمال يشارك فيه 7 وزارات ثم عاد مرة أخري وزير القوي العاملة وتم مناقشة قضية الحد الأدني للأجور واختلف المستثمرون أصحاب المصانع حول مبلغ ال 700 جنيها المطروح لحد أدني للأجور والبعض قال أنه مناسب لأنه يدفع أكثر بالفعل وأخرون تحدثوا باسم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وقالوا أنها لا تتناسب نهائيا ومبلغ 500 جنيها قد يكون مناسب واعترض العديد من أصحاب المصانع بالقاعة وحذروا من ألا يحقق قرار الحد الأدني للأجور هدفه ويتم الاستغناء عن العمالة بدلا من تعيينها وطالبوا بألا يتم الابقاء على نسبة التأمينات 26% اذا كانوا يرغبون في زيادة الحد الأدني للأجور وربط الأجر بالانتاجية ويطبق تدريجيا ويتم التنسيق معهم في سياسة الأجور . في المقابل تحدث وزير القوي العاملة وقال أنه لا يحبذ استخدام مصطلح الحد الأدني للأجور ولكن الحد الأدني لما يدخل جيب العامل مؤكدا أنه في الدول الأخري لا يتم ربطه بالانتاجية لأن هذا يعد الحد الأدني وحد الكفاف بالنسبة للعامل بما يفي بمتطلباته الأسياسية وما لم يتوفر سوف يشتكون هم لأن عدم توفير متطلباته سوف ينعكس على أدائه . من جانبه أعلن اللواء اسماعيل النجدي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن أنه يرغب في الغاء خطاب الضمان الذي فرض في عهد عمرو عسل رئيس الهيئة السابق ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة السابق لمواجهة تسقيع الأراضي وقال أنه مد فترة قرار تخفيض قيمة خطاب الضمان الي النصف الي نهاية ديسمبر بدلا من نهاية سبتمبر قائلا أن المستثمر يسترد 75% من قيمة خطاب الضمان الذي يدفعه بمجرد اتمام الأساسات وقرر منع تسييل خطابات الضمان للمستثمرين الذين تعطلوا والقرار الجديد منذ 3 أيام أنه سيتم تطبيق تحديد قيمة خطاب الضمان ب 50 جنيها للألف متر و70 جنيها لما هو أكثر من ألف متر بأثر رجعي على كافة خطابات الضمان التي كانت بقيمة مائتي جنيه أو غيرها . وأعلن عن أنه سيتم مد فترة الرخصة والسجل المؤقت الي خمس سنوات , وسيتم سحب اجراءات استخراج رخصة التشغيل من المجالس المدنية لتكون في هيئة التنمية الصناعية بالكامل وخلال 3 أشهر سيتم منح مكاتب الهيئة لتقوم بكافة صلاحيات المقر الرئيسي دون الرجوع نهائيا له .
