مصادر: أزمة بين القاهرة وأديس أبابا بشأن موعد انعقاد لجنة تقييم السد سد الألفية حالة من التخبط تسود اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية –المصرية السودانية الأثيوبية- لتقييم الآثار السلبية المترتبة على انشاء سد "النهضة الأثيوبي" –سد الألفية- على النيل الأزرق، ومدى تأثيره على حصة دولتي المصب مصر والسودان من مياه النيل، حيث قال الدكتور أيمن عيسى رئيس مجلس الأعمال المصري الأثيوبي ل"الدستور الأصلي" أن اجتماع اللجنة الأول قد تم تأجيله إلى شهر سبتمبر المقبل لعقده في أثناء تواجد رئيس الوزراء الأثيوبي ميليس زيناوي في القاهرة للقاء الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصري لبحث سبل التعاون بين البلدين. وأضاف عيسى أنه كان من المقرر أن يتم عقد الاجتماع هذا الشهر، ولكن تم تأجيله لأسباب تتعلق بحلول شهر رمضان، وعدم انتهاء أثيوبيا من كافة الدراسات الفنية المتعلقة بالسد. ذلك فى الوقت الذى علم فيه "الدستور الأصلي" من مصدر مسئول بالوزارة عن وجود أزمه بين القاهره وأديس أبابا بشأن موعد انعقاد اللجنه ، وقال المصدر أنه كان من المفترض أن تعقد الاجتماعات يوم الثلاثاء الماضي وفقا للمقترح المصرى الذى وافقت عليه أثيوبيا والسودان غير أن الجانب الاثيوبى يتزرع لعدم إعلان أسماء ممثليه الى ان جاء ميعاد الاجتماعات دون أن يتم إخطار الجانب المنظم وهو مصر بأسماء الوفد الذى سيمثل اثيوبيا فى اجتماعات اللجنه الثلاثية. وقال المصدر أنه الى الان لم يرد أي ردود حول الموعد الجديد و المقرر انعقاد تلك الجلسات فيه وسط ما وصفه بحالة من السخط الاثيوبى على اصرار الجانب المصرى على معاينه السد ومكانه. في حين رجحت مصادر مطلعة بالوزارة، أن يتم تأجيل الاجتماع مرة أخرى إلى العام المقبل، لأن أثيوبيا لن تفرغ من إنهاء كافة الدراسات الفنية المتعلقة بالسد إلا في عام 2012، وإن تم عقد أولى جلسات الاجتماع هذا العام، فإنها لن تأتي بالثمار المرجوة منها –حسب المصادر-. وعلى جانب آخر أعلن الدكتور خالد وصيف المتحدث الإعلامي بإسم وزارة الموارد المائية والري ل"الدستور الأصلي" أن الموقف المصري من مشروع الري الأثيوبي الجديد سيتم الإفصاح عنه خلال أيام، مضيفاً أن هذا المشروع ضمن مشروعات مبادرة حوض النيل التي تدعمها مصر، مشيراً إلى أن الإشكالية تكمن في مضي أثيوبيا في تنفيذ المشروع دون إعلام باقي دول حوض النيل. ومن جانبه أوضح الدكتور مغاوري دياب خبير المياه الدولي، وأستاذ المياه الجوفية بجامعة المنوفية أن هذا المشروع لا يمثل أي ضرراً على حصة دولتي المصب من مياه النيل، لافتاً إلى أن أثيوبيا تسعى من خلاله إلى توصيل المياه إلى جيبوتي وجنوب الصومال اللذين يعانيان من نقص حاد في المياه، تنجم عنه المجاعات التي نراها في الصومال من حين إلى آخر. وكانت أثيوبيا قد أعلنت مؤخراً عن البدء في تنفيذ مشروع ري جديد على مجرى النيل إلى جانب سد النهضة الأثيوبي لري 100 ألف هيكتار من الأراضي لزراعية، وذلك عقب حصولها على منحة من البنك الدولي تقد ب100 مليون دولار أمريكي. وأكد دياب أن أثيوبيا تريد أن تقول من خلال هذه المشروعات أنها الأعلى والمتحكمة في مياه النيل، لأن مياه النهر تنبع من عندها، مشيراً إلى أنه قد آن أوان أن نلقي هذه الأشياء خلف ظهورنا، ونلتفت إلى المشروعات التي لها أن تزيد من حصة مصر من مياه النيل مثل استئناف مشروع قناة جونجلي بين جنوب السودان ومصر المتوقف منذ الحرب الأهلية بين السودانين، لمد مصر ب10 مليار متر مكعب من المياه. وكان كمال علي وزير الري السوداني قد نفى في تصريحات صحفية لإحدى الصحف المصرية قيام أى مباحثات حديثة بشأن استئناف قناة جونجلى، مؤكدا أنه منذ توقف المشروع حتى الآن لم يحظ بأى نقاشات لاستكماله بعد الانتهاء من 70% من حفر القناة التى كانت ستوفر 10 مليارات متر مكعب إضافية لمصر والسودان، لافتا إلى أن ما سيحكم به التحكيم الدولى لصالح الشركة الفرنسية سيدفع مناصفة بين السودان ومصر لأنهما شريكان فى المشروع.
