أهابت الجماعة الإسلامية ببعض من يقومون بحملات التهييج ضد الجيش أن يكفوا عن هذه الحملات وأن يشغلوا أنفسهم بدلا من ذلك بالعمل على تقصير الفترة الانتقالية لتسليم السلطة لحكومة منتخبة والتمهيد لعودة الجيش إلى ثكناته لممارسة وظيفته الأساسية في حماية الوطن و الدفاع عنه. وقالت الجماعة في بيان لها حمل عنوان "نعم لفرض القانون نعم للاعتصام دون تجاوز" إيمانا منا بوجوب تضافر الجهود لبناء مصرنا الجديدة كدولة قانون ونظام مؤسسي فاعل و انطلاقا من كفالة القانون و الدستور لحق التظاهر السلمي و الاعتصام نؤكد علي رفضنا القاطع لاستخدام هذه الحقوق بما يتعارض مع حقوق وحريات الاخرين بغلق الطريق وتعطيل المصالح الحكومية و تعطيل عجلة الاقتصاد و افتعال الصدام مع الجيش. وأكدت الجماعة في بيانها علي حق السلطة الحاكمة في هذه الفترة الانتقالية في تطبيق القانون مع التاكيد علي منع تجاوزه تحت اي مسمي وان تكون تحركاتها في اطار القانون وعدم تجاوز السلطات في تطبيقها للقانون. من جانبه قال الدكتور طارق الزمر المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية للدستور الأصلي، أنه في الوقت الذي نرى فيه حق كل مواطن في الاعتصام و التظاهر المكفول للجميع نري ان الاعتصام لا ينبغي ألا يضر بحقوق المواطنين في التكسب و العمل وايضا حقه في الا يعوق احد حركته. ويري الزمر ان تدخل الجيش لفرض سيادة القانون قد يكون واجبا في بعض الاحيان من اجل حماية حقوق عامة المصريين وهذا ما حدث بالفعل الا ان البعض تصدي للجيش ونحن من جانبنا نستنكر ان يؤذي مصري بايدي مصرية متوقعا ان يتم الافراج عن الذين اعتقلوا خلال ساعات مالم تثبت عليهم تهم يعاقب عليها القانون وهذا ما سوف يعرف عن قريب اذا كانت هذه الاتهما حقيقية ام مفتعلة. وقال الزمر ليس صحيحا ان التيار الاسلامي يتحامل علي من في الميدان مقابل استرضاء الجيش قائلا نحن نعمل في اطار شرعية نراها موكلة للمجلس العسكري وانه اذا حاد عن هذه الشرعية سيكون التيار الاسلامي واقفا في مقدمة الشعب من اجل اعادته الي هذه الشرعية.
