اثار الخبر الذي انفرد بنشره الأهرام المسائي أمس بشأن تجارب تشغيل مفاعل أنشاص الثاني, المقرر لها الثلاثاء المقبل ردود فعل متباينة بين علماء هيئة الطاقة الذرية ورئيس مركز الأمان النووي. الذي أكد أن القرار الذي أصدره رئيس هيئة الطاقة الذرية د. محمد طه القللي ماهو إلا قرار إداري أصدره دون الحصول علي اذن تشغيل من مركز الأمان النووي باعتباره الجهة الوحيدة المنوط بها مثل هذه الأمور. الدكتور محمد إبراهيم أكد أيضا في تصريح ل الأهرام المسائي انه يرفض تماما حضور اجتماع لجنة أمان المفاعل الذي دوعي اليه من المشرف علي تشغيل مفاعل انشاص الثاني ومستشار رئيس الهيئة د. محمد كمال إلا انه رفض في النهاية أن يوقع علي نتائج الاجتماع بشأن المفاعل والتي علي حد قوله مشكوك في صحتها. أضاف ان القرار الذي أصدره رئيس الهيئة بتاريخ2011/5/26 بتشغيل المفاعل هو في المقام الأول قرار إداري تم بدون التنسيق الكامل مع إدارة مركز الامان النووي لافتا الي ان المركز طالب منذ أكثر من عام بضرورة معايرة أجهزة الرقابة الاشعاعية من جهات دولية معتمدة في أعمال المعايرة الي جانب المطالبة بمراجعة خطط الطوارئ والحماية المادية والحريق وشبكات الهوية وذلك قبل البدء في عمليات التشغيل الا انه لم تتم الاستجابة لعدد كبير من هذه المطالب من أهمها المعايرة. ولم يكتف رئيس الأمان النووي بتصريحه عبر التليفون, حيث تلقينا منه رسالةSMS عبر المحمول قال فيها بالحرف الواحد: رئيس هيئة الأمان النووي يخلي سبيله عن تشغيل مفاعل مصر البحثي الثاني دون تطبيق قواعد ومرجعيات الأمان النووي. لافتا في الرسالة المكتوبة الي ان رئيس هيئة الطاقة الذرية أصدر قرارا إداريا باعادة تشغيله, وأنه أي رئيس مركز الأمان النووي يحذر من هذا التشغيل دون التنسيق والحصول علي اذن من مركز الامان النووي.. وذيل رسالته بتوقيع يحمل أ. د. محمد ابراهيم رئيس مركز الأمان النووي. علي الجانب الآخر, أكدت مصادر مطلعة بهيئة الطاقة الذرية ان قرار تشغيل مفاعل انشاص الثاني جاء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الذي يضم في عضويته20 خبيرا ورؤساء الهيئات النووية الثلاث في المحطات والمواد النووية والطاقة الذرية الي جانب ممثلين عن12 وزارة وجهة رسمية منها الصحة والمالية والبيئة والصناعة لافتا النظر الي ان الأكثر من ذلك هو ان مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية الذي وافق علي قرار التشغيل يضم رئيسي أهم شعبتين في مركز الامان النووي وهما رئيس شعبة امان التشغيل ورئيس شعبية الرقابة الاشعاعية, وقد وافق علي قرار التشغيل وهذا يكفي لأن مركز الامان النووي يضم3 شعب فقط, حيث لم يكمل رئيس شعبة التنظيمات والإدارة اجتماع المجلس وغادره دون أن يبدي أي أسباب أو آراء سواء بالرفض للقرار أو الموافقة, كما لم يحضر رئيس مركز الامان النووي الاجتماع.