في سابقة غريبة من نوعها ومتوقعة في ذات الوقت أرسل الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب خطاب إلى المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري الأعلى قال فيها أنه "يحي" وقفة اتحاد عمال مصر الرسمي الاعتصامية أمام المجلس العسكري، وشجب ما اسماه "تدخل" البرعي في شؤون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحاولته "تفتيت" الاتحاد، - في إشارة لقانون الحريات النقابية الذي طرحه البرعي كما طلب الاتحاد الدولي الذي يتخذ من سوريا مقرًا له والذي لا يجد غضاضة في الاعتراف بشرعية نظامي بشار الأسد ومعمر القذافي في ليبيا وعلي عبدالله صالح في اليمن باعتراف رئيسه رجب معتوق شخصيًا في أكثر من لقاء ومؤتمر صحفي في خطابه للمشير ألا يسعى وزير القوى العاملة إلى تشكيل "كيانات" نقابية تابعة له أو لأية جهة كانت وأن "يرفع يده" عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر صيانة لحقوق عمال مصر ومكتباتهم من ثورة 25 يناير كما ورد ي الخطاب خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية صرح "للدستور الأصلي" ردًا على هذا الخطاب قائلاً: "اتحاد العمال العرب يضم جميع الاتحادات الشبيهة باتحادات حسين مجاور التي كانت طول عمرها في خدمة الأنظمة الاستبدادية لمحاولة إنقاذ الاتحاد الرسمي الفاشل الذي كان أحد الأنظمة الرئيسية لحكم مبارك وطالما تم استخدامه لتأييد سياسات مبارك الفاشلة ضد العمال، فيأتي هذا الاتحاد مباركًا لعمليات خصخصة القطاع العام وكان صامتا على سرقة 360 مليار جنيه وضمه للموازنة العامة، كما كان متواطء مع نظام مبارك في إخراج عمال مصر وهم في عز عطائهم إلى المعاش المبكر، ومن الواجب على المجلس العسكري أن يتخذ الإجراءات السريعة لإقرار قانون الحريات النقابية الذي يفزع الاتحاد الرسمي ورجاله لأنه يوقف "احتكار" العمل النقابي ويطلق الحق في الحرية النقابية لجميع عمال مصر، وكل ما يقوم به هذا الاتحاد وأعوانه من الاتحادات العربية سيئة السمعة هو الهجوم على البرعي لتبنيه قانون الحريات النقابية الذي صيغت مسودته الأولى في وزارة القوى العاملة وعقدت جلساته بحضور جميع الأطراف ممثلين عن اتحاد المستمثرين واتحادات رجال العمال والغرف التجارية والصناعية ونقابات العمال المستقلة ونقابات حسين مجاور ومنظمات المجتمع المدني، ولم يعترض عليه إلا "أحمد عاطف ممثل الاتحاد في هذه الاجتماعات، أما اتحاد الصناعات والمستثمرين والنقابات المستقلة والغرف التجارية ومنظمات المجتمع المدني أعلنوا جميعًا موافقتهم على القانون"، واختتم علي تصريحاته قائلاً "لذا لم يجد اتحاد "مجاور" غضاضة في الاستعانة بأسوأ نقابات في العالم تدعم الأنظمة القاتلة كما كان اتحاد مجاور يدعم نظام مبارك القاتل" . من جانبه قال أحمد عاطف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في تصريحاته للدستور الأصلي تعليقًا على هذا الموضوع: "هذا شكل من أشكال التضامن للحركة النقابية أمر واجب بل أمر ضروري لأننا أعضاء في الاتحادات الدولية وهو اتحاد عربي غير مشبوه كالاتحادات الأجنبية، ومصر كانت من الأطراف المؤسسة له سنة 1956، هو يضم الدول العربية وهو أمر لا يوصم ولا يوصف بالتدخل الأجنبي بل هو تضامن عربي عربي" مضيفًا: "اتحاد العمال العرب رأى أن وحدة الحركة النقابية قوة وفي شرذمتها ضعف لذا فهو ضد قوانين البرعي، وعلى من يخشى ويخاف على تقدم بلد كمصر يجب أن يقول كلمة حق في هذه الظروف" . كمال أبو عيطة أحد مؤسسي اتحاد العمال المستقل صرح للدستور الأصلي ردًا على الخطاب قائلاً: "هذه الرسالة طبيعي أن تصدر من اتحاد العمال اللعرب المعبر عن الأشكال النقابية العملية للأنظمة العربية التي تقف الآن ضد ثورات شعوبها تمامًا كما وقف الاتحاد الرسمي وقتل الثوار في موقعة الجمل الشهيرة، وليس غريبًا عليها حيث أنهم أحذية في أرجل الحكام العرب، وأنا أعرف ومتأكد أن كثيرًا منهم مخبرين وظباط للمخابرات والطبيعي، أن يكونوا مؤيدين للاحتكار النقابي الذي نشأ في كنف الأنظمة العربية البالية" وأضاف أبو عيطة: "اعتبر أن هذه الأنظمة عفى عليها الزمن وهي أشكال ديناصورية أنقرضت في العالم كله إلا وطننا العربي وربيع الثورات سيقضي علليها جميعًا كما قضى الثوار على رأس النظام سيقضي على بقية الأنظمة وعلى ذيولهم وتوابعهم" وأبدى أبو عيطة "استغرابه" من الاتحاد الرسمي قائلاً:" في الوقت الذي تم حل فيه "أسياده وأشقائه أمثال الحزب الوطني والمجالس المحلية وغيرها من كيانات مبارك الفاسدة يسعى ذلك "الرسمي لإبقاء على التنظيم ربما لمفاجأت نكتشفها مقبلاً"
