رغم قرب موعد إنتخابات الرئاسة نسبيا إلا أنه حتى الوقت الحالى وزير العدل لم يسمح لمصلحة الشهر العقارى بعمل التوكيلات الخاصة بالمرشحين لرئاسة الجمهورية ..بهذه الكلمات بدأ الدكتور محمد محى الدين محمد أستاذ الهندسة بجامعة الإسكندرية دعواه القضائية التى أقامها أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والمستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل والتى يطالب فيها بإلزام مصلحة الأحوال المدنية بتحرير التوكيلات الخاصة بالمواطنين المؤيدين لترشحه لمنصب رئيس الجمهورية ، محى الدين قال في دعواه أنه طبقا للمادة 27من الإعلان الدستورى الصادر في19 مارس الماضي والتى تنص على أن " ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الإقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلس الشعب أو الشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل .."، أستاذ الهندسة أضاف أن المجلس العسكرى أعلن أكثر من مرة على أنه ملتزم بتسليم السلطة الى رئيس منتخب مع نهاية العام الجارى وهو ما يعنى حسب محى الدين أن الفترة المتبقية على إنتخاب رئيس جديد لمصر لن تتجاوز الستة أشهر وهى فترة قصيرة جدا أمام المرشحين الرئاسيين وخاصة غير المدعومين منهم ماديا وإعلاميا للوصول الى كل مواطن في أنحاء مصر المختلفة ،محى الدين ذكر أن العديد من المواطنين الذين يدعمون ترشيحه لرئاسة الجمهورية توجهوا الى عدد من مكاتب الشهر العقاري والتوثيق في أكثر من محافظة لإثبات توقيعهم له إلا أن الشهر العقاري رفض طلبهم بحجة عدم وود تعليمات رغم صدور الإعلان الدستورى الذى يفرض هذه الآلية .