في واقعة غريبة أعلن ناشط سياسي عن قيامه بجمع أكثر من 45 مليون توكيل من المصريين لسحب الثقة من الرئيس المخلوع وقبل اندلاع الثورة بأكثر من سبعة أشهر, وأضاف سعيد محمد عبد الله سليمان وكيل مؤسسي جمعية (المستقلين للحقوق المدنية والسياسية والدستورية) والذي سبق له الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2005 إنه نجح في جمع أكثر من 45 مليون توكيل رسمي من 45 مليون مواطن مصري على مستوى محافظات الجمهورية بأسرها لسحب الثقة من الرئيس المخلوع حسنى مبارك في شهر يونيو 2010, وبالفعل توجه إلى مصلحة الشهر العقاري لتوثيق هذه التوكيلات بسحب الثقة من مبارك. غير أن طلبه قوبل بالرفض، مما دفعه للقيام برفع الدعوى القضائية رقم 39943\64ق بتاريخ 10\7\2010 أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية (المخلوع) والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المنحل والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل السابق. وتابع سليمان: في يوم 24\6\2010 توجهت إلى الشهر العقاري، وكانت بصحبتي نخبة من رجال ونساء ممثلين لشرائح متعددة من المجتمع المصري للقيام بعمل توكيلات رسمية من الشهر العقاري بسحب الثقة من السيد محمد حسني السيد إبراهيم مبارك، لكنه تم رفض عمل توكيلات بسحب الثقة في مكتب شبرا زنانيري وجميع مكاتب مصلحة الشهر العقاري بالقاهرة والجيزة. وأضاف: قمنا بطلب تصريح من المحكمة حتى يتسنى لنا عمل هذه التوكيلات والتي تضمن سحب الثقة من المعلن إليه الأول – على يد محضر رسمي- وتم إرسال خطاب مسجل بعلم الوصول لوزير العدل. وقال سليمان إن صحيفة دعواه –التي حصلت "المصريون" على نسخة منها –تؤكد صراحة أن عامة الشعب المصري يطلب سحب الثقة من مبارك، وهم أكثر من 45 مليون مواطن يرغبون في عمل توكيلات بلا رسوم لسحب الثقة منه، وذلك لقيامه بارتكابه جريمة "الغدر وعدم الولاء للنظام الجمهوري, ويصدر قرارات ضد الشعب بصفته الرئيس الأعلى لجهاز الشرطة". ومن الاتهامات التي وجهاها سليمان إلى مبارك إصداره قرارات لوزارة الداخلية بتزوير الانتخابات لمجلسي الشعب والشورى –عام 2010- مما تسبب في حدوث فراغ دستوري، حيث أنه وطبقا لأحكام الدستور يقوم مجلس الشعب لمراقبة السلطة التنفيذية, إلا أن المجلس أصبح قطاعًا من السلطة التنفيذية عن طريق تزوير الانتخابات بأمر شفوي مباشر من رئيس الجمهورية –المخلوع-. وأشار أيضا إلى قيامه بضم السلطة القضائية للسلطة التنفيذية عن طريق الندب والإعارة للقضاة وعن طريق إرهابهم بالاعتداء عليهم، سواء أمام نادى القضاة أو في مبنى المحاكم, على غرار ما حدث بمحكمة الجيزة عام 2006، ولم يكتف بذلك بل قام يقوم بتعيين مساعدي وزيارة العدل لرئاسة المحكمة الدستورية العليا ونائبي رئيس المحكمة الدستورية العليا ليضمن لنفسه الاستمرار في السلطة. وكذا تحدث عن تعيين جميع رؤساء المحاكم الابتدائية ومساعدي وزير العدل والتفتيش القضائي, حيث قام بإلغاء استقلال القضاء وقضى على سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وأخضع الدولة للقانون بواسطة أعوانه المعينين من قبل وزير العدل ولا يوجد الآن الفصل بين السلطات. كما اتهم مبارك ببتعديل الدستور في المواد 76,77,62 لمصلحته الشخصية، وقام بإلغاء تكافؤ الفرص وعمل على تقزيم الدولة المصرية, ولم يحدث هذا في التاريخ أن تسقط مصر بهذه الطريقة المريعة, ومكن إسرائيل بأن تكون لها النفوذ السياسي في منطقة الشرق الأوسط وخرجت مصر من التاريخ كدولة, وأصبحت في عهده سلطنة يتحكم فيها كيفما شاء هو وأسرته. فضلا عن ذلك، اتهمه بارتكاب جرائم جنائية ضد المجتمع, وتتمثل في توكيل نجليه جمال وعلاء بشراء ديون مصر وقيامهما بالتربح من جراء شراء ديون مصر الذي دفعتها بالكامل لنجليه، والاستيلاء على جزء من رصيد الجنيه المصري يقدر ب 75 طن ذهب، وإيداعه ببنك خاص هو البنك المركزي الأمريكي، ويقام بتعيين نجله جمال ممثل عن البنك المركزي المصري بمجلس إدارة البنك العربي الافريقى الدولي المساهم فيه البنك المركزي بنسبة 49%مقابل هيئة الاستثمار الكويتية 49%. كما قام جمال بإنشاء شركة أوراق مالية (هيرميس) وقام بالمضاربة في البورصة وجنى مليارات الدولارات من جراء هذه الشركة، في حين قام نجله علاء بالمشاركة في شركات المحمول والأدوية وشراء شركات القطاع العام، مثل شركة بيسبى كولا وطرحها مرة أخرى للبيع وقام بالتربح من هذه الشركات بملايين الدولارات.
