"وثيقة واحدة تجمعنا كلنا" بهذا الشعار جاءت مبادرة "المجلس الوطني" لإعداد "وثيقة توافقية " أعدتها المستشارة تهاني الجبالي تجمع بين تسع وثائق دستورية مختلفة تقدم بها "مؤتمرالوفاق القومي ،الأزهر وجماعة المثقفين ،الدكتور البرادعي، المستشار البسطويسي ،منظمات حقوق الانسان ،التحالف الديمقراطي لأجل مصر،المجلس الوطني وآخرين". تشابهت الوثائق بنسبة 99% فيما يخص مقومات الدولة وما اشتملت عليه من حقوق وحريات عامة وانهت الجدل حول "المادة الثانية " بأن نصت علي أننا دولة المصدر الرئيسي للتشريع بها مباديء الشريعة الإسلامية وغير المسلمين تحكمهم شرائعهم في أحوالهم الشخصية. مؤكدة علي كافة مضامين "الدولة المدنية "وإن تحفظت بعض الوثائق علي ذكر الكلمة "صراحة" كوثيقتي الأزهر و التحالف الديمقراطي لأجل مصر التي ترعاها جماعة الإخوان المسلمين. ومع ذلك لم نصل بعد لوثيقة واحدة "تجمعنا كلنا" بعد أن خرجت جماعة الإخوان وذراعها السياسي الممثل في حزب الحرية والعدالة لتبدي اعتراضها وتؤكد عدم اعترافها بأي وثيقة فيما عدا وثيقتها المنبثقة عن "التحالف الديمقراطي لأجل مصر". دكتورة كريمة الحفناوي –القيادية بحركة كفاية – رجحت أن تكون "الوثيقة التوافقية "محل توافق كبير بين القوي الوطنية لأنها جمعت بين ثسع وثائق مختلفة قدمتها قوي سياسية وشعبية وثقافية ودينية اتفقت بنسبة 99% علي المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات العامة ،واستبعدت الاسهابات والتفاصيل الدستورية والتشريعية لأن مهمتها تقتصر علي وضع قواعد عامة مرشدة للجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور. وفيما يخص الشروط التي اقترحها المجلس الوطني للجمعية التأسيسية والتي حسمت أن يكون ال 100 عضو من أعضائها من خارج البرلمان واشترطت آلا يشغل أحد منهم منصب سياسي أو تمثيلي لخمس سنوات تالية لوضع الدستور وأن تكون جلساتهم علانية من خلال قناة تليفزيونية تبث الجلسات وتأخذ مقترحات الشعب وتعرض عليه قبل شهر من الاستفتاء عليها ، قالت الحفناوي أنها موافقة علي جميع الشروط المنصوص عليها بشأن علانية الجلسات وتمثيل مختلف القوي المجتمعية بداخل اللجنة ولكنها اقترحت أن يكون 100 عضو من داخل البرلمان و50 من خارجه معللة ذلك بقولها "حتي لا يقال أننا نلتف علي الديمقراطية التي جاءت بأعضاء البرلمان كمثلين عن الشعب وفي نفس الوقت نضمن أن يكون هناك تمثيل حقيقي لكل الطوائف التي استبعدها البرلمان " وبهذا ينتفي الشرط الذي قدمه "المجلس الوطني"في مقترحه بحرمان الأعضاء من التمثيل السياسي لخمس سنوات –وفقا للحفناوي- والتي قدرت انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع الدستور خلال شهرين بالاستعانة بالدساتير الموجودة قائلا""فلن تخترع العجلة من جديد" . واعتبر وحيد عبد المجيد – الخبير السياسى بمركز الاهرام- هذه الشروط مخالفة للإعلان الدستورى الذى ينص على ان البرلمان ينتخب جمعية تاسيسية من اعضاءه او من خارج اعضاءه موضحا انه لا بد من وجود اعضاء من البرلمان فى الجمعية التاسيسية وان كل هذه المعايير المقترحة ليست ملزمة لاحد . وأضاف ان البرلمان يمكن ان يلتزم بمعايير تتوافق عليها معظم اعضاءه ويكون هذا الالتزام اخلاقيا فقط مضيفا انه لن يتحقق هذا الالتزام الا اذا وافقت عليه الأحزاب والقوى السياسية الاساسية التى ستكون لها دورا كبيرا فى البرلمان على هذه المعايير لانه لا يمكن لاحد ان يلزمها بها مالم تلتزم بها هي أخلاقيا . في حين أبدي عبد العزيز الحسيني –عضو اللجنة التأسيسية لحزب الكرامة- موافقته علي مقترحات المجلس الوطني قائلا: لا يجوز أن يضع أعضاء البرلمان الدستور فيجب أن تختلف جهة الصياغة عن جهة الاعتماد حتى يكون هناك نفاش وتعديل وجدل لإثراء المسألة .
