حالة من الذهول انتابت أعضاء الائتلاف العام لضباط الشرطة بعد الاتصال بهم هاتفيا أمس –الأحد-لاستدعائهم للتحقيقات بناء على قرار من اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية بشأن حديثهم لبرنامج "الحقيقة" مع الإعلامي وائل الإبراشي والذي أعلنوا فيه رفضهم للقيادات التي وضعت الخطط الأمنية خلال العقود السابقة بفكرها القديم والذي يسير على نهج حبيب العادلي وزير الداخلية السابق حيث صرح العيسوى بإحالتهم إلى التحقيقات بوسائل الإعلام فقط. الغريب أن قطاع التفتيش والرقابة بالقاهرة أخبرهم تليفونيا بذلك فى توقيت يثير العديد من التساؤلات وهو اليوم التالى لتأييد ضباط الإئتلاف للعيسوى بدار الضيافة وترحيبهم بحركة التنقلات بالداخلية والتي أطاحت بقيادات الوزير السابق حبيب العادلي . قال المقدم ياسر أبو المجد عضو الإئتلاف العام لضباط الشرطة فى تصريح خاص ل"الدستور الأصلي" أنه لن يتوجه إلى التحقيقات إلا بعد توجيه خطاب رسمي لاستدعائه وليس تليفونيا موضحا أنه يجب تحديد التهمة الموجه له بصورة واضحة، مطالبا بحضور نخبة من المحاميين المصريين والعرب إلى جانب لجنة من حقوق الإنسان أثناء التحقيقات. أضاف أبو المجد أن مطالب الإئتلاف هي صورة طبق الأصل من مطالب الشعب المصري والتي تتلخص في تطهير الداخلية من قيادات العادلي والقصاص العاجل من قتلة الثوار. ومن جانبه قال الرائد أحمد رجب المتحدث الرسمي باسم الإئتلاف أنه لن ينتقل إلى قطاع التفتيش للتحقيق إلا بإخطار رسمى موضحا به التهمة مشيرا إلى أن الاتصال بهم جاء في نفس التوقيت الذي أشاد فيه المجلس العسكري بمجهودات ضباط الإئتلاف على قناة الحياة مع الإعلامي مصطفى بكري وهو ما يدعو للدهشة. على نفس النهج رفض المقدم أحمد مشالي عضو الإئتلاف المثول للتحقيقات مؤكدا أن التحقيق معهم بخصوص تصريحاتهم لوسائل الإعلام لرفضهم للقيادات التي كانت تعمل تحت عباءة العادلي يعد تنكيلا بالضباط الشرفاء موضحا أنهم لم يوجهوا اتهاما لشخص بعينه وإنما أثاروا مجموعة من التساؤلات عن سبب وجود هذه القيادات بالداخلية بعد إسقاط النظام.
