انتهت وزارة الأسرة والسكان من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الطفل والتي تعد تفسيراً لما جاء بقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 الذي وضع نظاماً جديداً لحماية الأطفال مركزة علي التأهل والإصلاح والإدماج في المجتمع. وأكدت مشيرة خطاب -وزيرة الأسرة والسكان-أن الهدف من إنشاء لجان الحماية التي نص عليها القانون هو منع تورطهم في الجريمة وتوفير الحماية للأطفال، بالإضافة إلي توعية الأسر بكيفية حمايتهم. وأوضحت خطاب خلال الندوة والتي عقدت تحت عنوان «التنسيق مع لجان حماية الطفولة بمحافظات الصعيد أنه سيتم إعداد نظام إلكتروني بالتعاون مع وزارة الاتصالات للإبلاغ الفوري عن الحالات والتواصل بين لجان الحماية وخط نجدة الطفل وتبادل المشورة والخبرات والقيام بحل المشكلات. وأشارت خطاب إلي دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في التنسيق مع لجان الحماية الفرعية باعتبارها عصب القانون ومهمتها إنسانية وأخلاقية ودينية لأنها تتعلق بأضعف الضعفاء، موضحة أهمية حماية الأطفال من الاستغلال بجميع أشكاله، وأن تفعيل قانون الطفل يحاسب من أجرموا في حق هؤلاء الأطفال. كما أشارت إلي أن أداء لجان الحماية يأتي من خلال التدخل الاجتماعي علي أراض الواقع والذي سيعمل علي تغيير مسار ومستقبل الطفل ويعيده إلي السياق الطبيعي للمجتمع عن طريق اتخاذ الإجراءات الكفيلة ليحصل علي حقه في الرعاية الصحية والتعليم ويعيش في أسرة مترابطة. كما نفت خطاب وجود ازدواجية في العمل بين لجان الحماية وخط نجدة الطفل، موضحة أن الوزارة بدأت في وضع آليات للتنسيق بين لجان حماية الطفولة والجمعيات الأهلية العاملة في مجال التصدي لمشكلة الأوراق الثبوتية بالمحافظات.
