"كل ما يثار عن قيامي بالطعن على حكم المحكمة الإدارية بحل مجلس النقابة هي شائعات مغرضة،عارية تماماً عن الصحة"، هكذا أكد "حمدي خليفة" - نقيب المحامين المعزول – في تصريحات خاصة ل"الدستور الأصلي" مؤكداً أنه في مهمة عمل خارج مصر، ومشيراً إلى أن الطعن مرهون بقرار المجلس الذي لم يجتمع به بعد. فيما يؤكد "إبراهيم فكري" – عضو جبهة استقلال النقابة وصاحب دعوى حل المجلس– وبعض أعضاء الجمعية العمومية ل"الدستور الأصلي" قيام "خليفة" بالطعن على الحكم، رغم تأكيده سابقاً أنه سوف ينفذ الحكم ولن يطعن عليه إنطلاقاً من كونه رجل قانون يقدس الأحكام ويعي قيمتها. أما "هيثم عمر" – منسق عام ائتلاف ثورة المحامين – اكد أن "خليفة" لا يملك الجرأة للطعن بنفسه على أي من القضايا التي تخص النقابة، متوقعاً إستخدامه لأي شخص ممن يوالونه لتقديم الطعن على الحكم. وكانت المحكمة الإدارية قد حكمت مؤخراً بحل مجلس النقابة الحالي وعزل النقيب، وإلزام رئيس محكمة استئناف القاهرة باستلام النقابة طبقاً للقانون.