لعله لا يوجد عاقل، وهي صفة لصيقة بالبشر، في مصر لم يدهشه ويصدمه في الوقت نفسه أن يواجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم، وحكومته برئاسة د. عصام شرف، الموجة الثانية من ثورة شعب مصر في مطالع يولية 2011 بطريقة الطاغية المخلوع نفسه منذ ستة أشهر. فقد عاب موقف المجلس ورئيس حكومته، عاهات موقف الطاغية المخلوع نفسها، تجاه الموجة الأولى للثورة، منذ ستة شهور مضت بالضبط، وتلخصت في التجاهل والتسويف والمماطلة وتفادي الحلول الجذرية عند مخاطبة الشعب في النهاية. ويعبر موقف التجاهل والتسويف عن اقتناع زائف لدي أصحاب القرار بأنهم مسيطرون على الموقف وبأن المحتجين لا يعبرون إلا عن قلة متهورة، وربما مُضللة، تتجاوز حدود اللياقة والأدب في مواجهة السادة الحكام، وليس لها بالتأكيد، من مطالب مشروعة، فالحكام لا يأتيهم الباطل من أمامهم أو من ورائهم، وإن تطلب التملق الإعلامي الشكلي الاعتراف بمشروعية المطالب. ولذلك فإن ما فشل فيه الطاغية المخلوع، وما يفشل فيه الآن المجلس ورئيس حكومته، هو فهم أن مطالب الموجة الأولى، والآن الثانية، من ثورة شعب مصر الفل، تعبر عن مظالم فادحة ومشروعة، تتبناها الغالبية الساحقة من الشعب، وأن تقصير المجلس وحكومته في حماية الثورة وضمان اكتمالها هو السبب الرئيس في نشأة هذه المظالم التي تسعى الموجة الثانية لدرئها. والكاتب ينزه المجلس و د. عصام شرف عن التسويف للأسباب ذاتها التي ألجأت الطاغية المخلوع إلى الأسلوب ذاته. ولكن، يقال أن التاريخ لا يكرر نفسه، وأنه إن حدث، تكون اللقطة المشهد في المرة الثانية على شاكلة مهزلة أو "مسخرة". بدلا من المهام النبيلة التي كانت ستضمن للمجلس ورئيس حكومته موقعا مشرفا في تاريخ مصر وربما تاريخ البشرية أجمع، يسود تذمر كاسح بأن المجلس وحكومته تصرفوا باعتبارهم استمرارا لنظام حكم الطاغية الساقط، ليس فقط في السياسات، ولكن حتى في شخصيات المسئولين في مواقع السلطة، وأعطوا أولوية لحماية أنذال النظام الساقط من المساءلة الجادة مضيعين على البلد أي فرصة جادة لاستعادة اموال الشعب التي نهب لصوص النظام الساقط ولإرساء مبدأ المساءلة لمن يتصدى للمنصب العام في مصر، وهو مطلب ضروري للتحول نحو الحكم الديمقراطي الصالح الذي يمثل أبرز معالم اكتمال الثورة العظيمة. ولا يمكن الاعتداد بأن الشعب لم يعط المجلس وحكومته، وليست بأي معيار حكومة ثورة أو حكومة ثوار، فرصة كافية. صحيح أن إرث ثلاثين عاما من الفساد والاستبداد لن يمكن نقضه في بضع شهور. ولكن لم يطلب ذلك أحد عاقل. كل المطلوب هو أن يشعر الشعب ببدايات جدية على هذا الطريق. ومن أسف إن تصرفات المجلس وحكومته أعطت إشارات مناقضة تماما باطراد، حتى عندما اندلعت الأزمة الراهنة. لقد مرت ستة شهور كاملة على تفويض الشعب للمجلس، لحماية الثورة، وعلى فرض عصام شرف رئيسا للوزراء بعد إقالة آخر حكومة عينها الطاغية المخلوع برئاسة أحمد شفيق. وعندما اندلعت الموجة الثانية من الثورة الشعبية، صمت المجلس ورئيس وزرائه طويلا وكأن الأمر لا يعنيهم. وعندما نطقوا، أو أشاعوا في حالة المجلس، لم يشفوا غليلان وكأنهم استنساخ للطاغية المخلوع في أيامه الأخيرة. إذ فيما أشيع عن "الحل الأخير" للأزمة الراهنة في فكر المجلس ما يدل على قصور هائل عن إدراك أبعاد الأزمة، ناهيك عن وضع حلول جذرية لها. فخطة المجلس تدور أساسا حول محور الأمن، أساسا بمعنى تأمين النظام الحاكم وليس ضمان أمن الشعب، تماما كما كان الحال في ظل الجلاد المخلوع. كما أن د. شرف سكت طويلا، وتعلقت الأسماع والأنظار بخطابه المرتقب طويلا، معيدا إلى الأذهان خبرات الطاغية المخلوع في بدايات فبراير الماضي، ليتمخض الجبل في النهاية عن فأر: تعديل وزاري خلال اسبوع وحركة محافظين خلال أسبوعين. وجرى ذلك بعد أن اتخذ أولا قرارات كانت تبدو جذرية، تمرد عليها بعض وزرائه. ولا ريب في أن تعديلا وزاريا يضم شخصيات ذات نفس ثوري بحق، ويترافق مع تغيير جذري في السياسات والإجراءات المتبعة يهتدي بمتطلبات اكتمال الثورة، وانتزاع هذه الحكومة المجددة لحق الإدارة التنفيذية للبلاد، يمكن أن يشكل بداية، مجرد بداية، لتصحيح مسار مكون الحكومة في السلطة الانتقالية. ولكن لن تنتهي هذه الأزمة، علة مسار ثورة شعب مصر، حقا إلا باعتراف المجلس العسكري بأخطائه واستعداده لتصحيحها بما يضمن الانتقال إلى الحكم الديمقراطي الصالح بسرعة وفعالية، وأهم متطلبات ذلك الانتقال، إضافة إلى تمكين الحكومة وليس غل يدها بالإصرار على كونها مجرد سكرتارية للمجلس بالضبط كما كانالحال تحت الطاغية الساقط، هو توسيع نطاق المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتعميقها بدلا من منطق العناد المكابر بأن المجلس يعرف كل شيء ويتخذ القرار الذي يراه ولو ضد الرغبة الشعبية المبداة من الحكومة أو حتى في مجالس "الحوار" و"الوفاق" التي يعقدها. أما إذا أصر المجلس ورئيس حكومته على السير على طريق الطاغية االمخلوع، فليس لهم إلا مصيره، ما قد ينتهي بوقوع البلد في فوضى عارمة ومدمرة سيدفع تكلفتها البلد والشعب. ولن يكون من ملوم وقتها إلا المجلس ورئيس حكومته، ولن يتسامح التاريخ معهما.
