وخالد أبو بكر:تعديل نص القانون يفيد كل العقود المؤقتة علي مستوي الجمهورية اعتصام موظفو المعلومات أمام وزارة التنمية أكد خالد أبو بكرالمستشار القانوني لوزير التنمية المحلية في تصريح خاص ل"الدستور الأصلي" أنه تم تقديم مذكرة إلي وزير التنمية المحلية تتضمن اقتراح يفيد العمالة المؤقتة في بداية السلم الوظيفي وذلك لمحاولة حل المشكلة التي يعاني منها موظفو مراكز المعلومات الذين تم نقلهم من الباب الرابع إلي الباب الأول وهذا يقتضي تعيينهم بعد مرور 3 سنوات علما بأن هناك من يعمل بالمعلومات منذ عشر سنوات وأكثر مشيرا إلي أن الوزارة تدرس هذا الاقتراح كحل لتثبيت موظفي المعلومات. قال أبو بكر أن المذكرة تشمل تعديل نص المادة 23 فقرة 2 من القانون 47 لسنة 78 بشأن العاملين المدنيين بالدولة والخاص بضروره قضاء ثلاث سنوات في الباب الاول وينص التعديل علي تغيير كلمة المكافأة الشاملة إلي تعيين العامليين المعينيين بعقود مؤقتة مع حذف جملة الذي مضي علي تعيينهم بهذه الوظيفة ثلاث سنوات علي الأقل. وبهذا يصبح النص علي النحو التالي "يجوز استثناءا من حكم المادة 17 تعيين العاملين المعينين بعقود مؤقتة علي اعتمادات الأجور وفقا لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الإقتصادية في الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التي يعملون بها إذا توافرت فيه شروط شغلها وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" أضاف أبو بكر أن الحكمة من تعديل القانون بهذه الصورة هو وضع موظفو المعلومات بوزارة التنمية علي بداية السلم الوظيفي بدون اشتراط مدة الثلاث سنوات مؤكدا أن هذا التعديل يفيد كل العقود المؤقتة علي مستوي الجمهورية . كان موظفو المعلومات قد اعتصموا أمام وزارة التنمية أكثر من مرة مطالبين اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية بالتثبيت ولكن تم نقلهم علي الباب الأول وبهذا لا يتم تثبيتهم إلا بعد 3 سنوات من نقلهم علي الباب الأول بالرغم من أنهم قضوا أكثر من عشر سنوات بصفة العقود المؤقتة وهذا ما أثار غضبهم.
