تأييدا للثورة الليبية، وتماشيا مع الحالة الثورية المصرية، قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدى ياسين - نائب رئيس مجلس الدولة –، وقف بث 15 قناة فضائية ليبية تتحدث بلسان القذافي لبثها دعاية مضلله وأكاذيب تناهض الثورة الليبية. وعقب النطق بالحكم نظم ما يزيد عن 150 من أبناء الجالية الليبية في مصر وقفه احتجاجية علي سلالم مجلس الدولة تحتفي بالحكم وتندد بسياسات معمر القذافي، وتشكر القضاء المصري علي وقوفه إلي جانب الثورة الليبية. كان عدد من أعضاء المجلس الوطنى الليبى الإنتقالى، وعدد من المحاميين المصريين أقاموا دعاوي ضد القذافي ورؤساء الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة، ومجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ومجلس إدارة الشركة المصرية للأخبار الصناعية (نايل سات) ، وطالبوا فيها بوقف بث 15 قناة فضائية من النايل السات أطلقها القذافي للتحريض على قتل الشعب الليبي. الجلسة شهدت حضور عدد من أبناء الجالية الليبية في مصر دفعوا أمام المحكمة بأن القنوات التابعة للقذافي علي النايل سات، تبث سموم وأكاذيب ويجب وقف بثها، وأحد المحامين المصريين ويدعي علاء الدين أحمد عبدالمجيد ممثلاً عن الحكومة الليبية والقذافي، كما حضر الجلسة عدد من أعضاء القنصلية الليبية ممثلين عن الحكومة الليبية أيضا وطالبوا المحكمة برفض الدعوي، لرفعها من غير ذي صفه. محامي المجلس الوطني الليبي كان قد قدم للمحكمة حافظة مستندات تضم صورة من قرار جامعه الدول العربية بوقف بث القنوات الليبية التي تبث عن طرق العرب سات، والنايل سات لكونها تخالف ميثاق الشرف الإعلامي العربي، وصورة من قراري مجلس الأمن رقم 1970و1973 المتعلقان بحماية المدنيين الليبين.
