قررت محكمة القضاء الإداري اليوم، برئاسة المستشار حمدي ياسين، حجز دعوى منع بث 16 قناة ليبية لجلسة 11 يوليو الجاري للنطق بالحكم. أقام الدعوى عدد من أعضاء المجلس الوطني الليبي الإنتقالي، وعدد من المحاميين المصريين، مطالبين بإيقاف عدد من القنوات الليبية التي تعد كأبواق للقذافي، وتحرض على قتل الثوار الليبين المطالبين بعزله. من القنوات المطلوب إيقافها قنوات ليبيا تي في، الجماهيرية، الشبابية، المدينة، ليبيا الرياضية، المدينة، الهداية، التواصل، البديل، المنوعة، قناة وطني الكبير وقناة المنارة الليبية. أشار ممثل النايل سات بالمحكمة أن القضية ليست من اختصاصات القضاء الإداري المصري بل من اختصاص المحاكم الليبية نفسها. من ناحيتهم، أبدى عدد من الليبيين الذين حضروا الجلسة اليوم، استيائهم من عدم اتخاذ المجلس العسكري المصري موقف حاسم لدعم الشعب الليبى الذي يتم غبادته حاليا، مؤكدين أن إغلاق تلك القنوات يمثل دعمًا للثورة الليبية، وواجب على الحكومة المصرية الآن.