مما لاشك فيه ان الحكومة تسعي إلي تحقيق الاصلاح الاقتصادي المصري المنشود وبصفتنا جزءاً لا يتجزأ من الكيان المصري فإن لنا بعض الاقتراحات التي قد من شأنها تساهم في تنظيم وتفعيل النظام الرقابي علي المؤسسات المالية (شركات - بنوك - صناديق استثمار - شركات التأمين.. الخ) مما يضمن حق الدولة وحق المواطن. وطبقا لما ورد بنص المادة (103) بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والتي تنص علي "ان يكون لكل شركة مساهمة مراقب حسابات او اكثر ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه، وفي حالة تعدد المراجعين يكونوا مسئولين بالتضامن واستثناء من ذلك يعين مؤسسو الشركة المراقب الأول.. إلي آخره. وجري العرف علي قيام اثنين من مراقبي الحسابات (من مكتب واحد أو مكاتب مختلفة) بمراجعة حسابات البنوك وصناديق الاستثمار وشركات التأمين والشركات المساهمة (اكتتاب عام) بناء علي قرار الجمعية العامة، وقد تبين ان مراقبي الحسابات المكلفين بمراجعة البنوك تنحصر في عدد قليل من مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة في مصر في حدود ستة مكاتب علي الاكثر من بين حوالي 240 مراقب حسابات مسجلين لدي البنك المركزي وبين اجمالي المحاسبين القانونيين "25000 محاسب تقريبا" وقد لوحظ ايضا تكليف اثنين من مراقبي الحسابات من مكتب محاسبة ومراجعة واحد لمراجعة احد البنوك أو أكثر وذلك واضح من خلال القوائم المالية المنشورة بالجرائد المصرية. والتساؤل هنا.. * هل من الطبيعي ان تقتصر مراجعة البنوك وصناديق الاستثمار بمصر علي ستة من مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة فقط بالرغم من تسجيل ما يقرب من 240 مراقبا حسابات لدي البنك المركزي حتي تاريخه وعلي درجة متقاربة من الكفاءة؟ * وهل من ميثاق واداب المهنة أن يقوم بمراجعة احد البنوك او اكثر اثنان من مراقي الحسابات من مكتب واحد؟ وهل هذا يحقق مبدأ الاستقلالية والحياد والعدالة والشفافية والمصداقية في عرض القوائم المالية؟ * وهل من المنطقي ايضا ان يقوم اثنان من مراقبي الحسابات بمراجعة أحد البنوك متعدد الفروع أو أكثر بكفاءة وبصورة اكثر دقة خاصة في ظل ما طرأ في الأونة الاخيرة بخصوص زيادة مشاكل الائتمان والتعثر في سداد الاقساط بالبنوك المصرية.. وما هو حجم العمالة المهنية لديهما التي في مقدرتها ان تجوب مصر؟ نعتقد انه يجب ان يكون لسجل مراقبي حسابات البنوك المسجلين لدي البنك المركزي دور هام وفعال في تكليف مراقبي حسابات البنوك ويكون لهيئة الرقابة علي التأمين دور هام وفعال في تكليف مراقبي الاكتتاب العام وصناديق الاستثمار بجمهورية مصر العربية وذلك علي النحو التالي: الاقتراح الأول: ان يتم ترشيح وتكليف مراقبي حسابات البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار من خلال دور الجهات الرقابية التابعة لكل منها.. ومثال ذلك يجب ان يتم تعيين مراقب حسابات البنوك طبقا لما يلي: 1- تكليف مراقب الحسابات بمراجعة بنك معين بشرط الا تزيد مدة مراجعته للبنك علي عامين أو ثلاثة علي الاكثر علي أن يتم تعيين مراقبي الحسابات من الجمعية العامة طبقا لنص القانون رقم 159 لسنة 1981 ويرشح من قبل البنك المركزي (صاحب الدور بسجل مراقبي حسابات البنك المركزي المصري) للجمعية العامة في اطار محوري بين مراقبي الحسابات المسجلين بالبنك المركزي بحيث يستفيد قارئو القوائم المالية للبنوك وصناديق الاستثمارمن خبرات وكفاءات جميع المكاتب المسجلة بسجل مراقبي حسابات البنك المركزي. 02 ألا يتم تكليف اثنين أو أكثر من مراقبي الحسابات من مكتب محاسبة ومراجعة واحد لمراجعة حسابات أحد البنوك.. حتي يتم الاستفادة من وجهات النظر بين مراقبي الحسابات في المكاتب المختلفة ويتحقق الشفافية والحياد الكامل للقوائم المالية ولكي تستفيد المكاتب المختلفة والبنوك من الخبرات والكفاءات المتبادلة بينهم. الاقتراح الثاني يتم تعيين اثنان من مراقبي الحسابات من قبل الجمعية العمومية علي أن تقوم الجمعية بإنابة البنك المركزي في تعيين مراقبي حسابات فرعيين لمراجعة القوائم المالية لعدد معين من فروع البنك المختلفة الكائنة في الاماكن البعيدة مثل صعيد مصر مثلا ويفصح عما اسفرت عنه المراجعة بإبداء الرأي في القوائم المالية للفرع مصحوبا بتقرير عن المراجعة ويوجه إلي مراقب الحسابات الرئيسي للبنك ومراقب حسابات البنك بالجهاز المركزي للمحاسبات بشرط ان يكون مراقب حسابات الفرع علي درجة من الكفاءة تؤهله لمراجعة الفرع وذلك بأن يكون من المسجلين كمراقب حسابات بالبنك المركزي وان يقوم بأعمال المراجعة بالفرع خمسة أفراد علي الأقل خلال 15 يوم عمل في مراجعة كحد أدني وان يباشر عمله من خلال خطة وبرنامج مراجعة وسياسات يضعها مراقبو حسابات البنك الرئيسي ويشرف عليها ويكون من حق مراقب الحسابات الرئيسي مناقشة مراقب الحسابات المكلف بمراجعة القوائم المالية للفرع في جميع ما ورد بتقريره عن مراجعة القوائم المالية للفرع.. هذا ويكون مسئولا عن اعداد القوائم المالية المجمعة للبنك مراقبا الحسابات الرئيسيون من خلال مراجعتهم للقوائم المالية لفروع البنك الرئيسيين والفروع العليا والقطاعات ومراجعة "مراقبو حسابات الفروع" ومثال ايضاحي لذلك اذا افترضنا ان لدينا بنكا به 100 فرع بالاضافة إلي المركز الرئيسي يتم تقسيمه كالآتي:
