قدم أعضاء حزب التحرير (ولاية مصر) مذكرة للدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر ضد وثيقة الازهر التى اعدت بالمشاركة مع عدد من مثقفين مصر قالوا فيها ان وثيقة الازهر تؤسس لمدنية الدولة وفيها ما يخالف الأسلام ويغضب الله فدعم الازهر لتأسيس الدولة الوطنية الدستورية والاعلان عن الالتزام بالمواثيق الدولية لم يشهده الازهر قبل الان حتى فى العهد البائد . كما وجهت المذكرة التى وصفها أصحابها بمذكرة النصح عدد من النصائح لشيخ الازهر منها ان الدولة الشرعية للمسلمين هى دولة الخلافة شكلا واسما وان كان الاستعمار الكافر قد هدمها فيجب على الازهر أن يعيدها وان المنهج الذى مازال يدرس للطلاب فى الازهر ينص على وجوب الخلافة وان كلمة الديمقراطية التى روجها الغرب وعقيدتها فصل الدين عن الدولة لا علاقة للاسلام بها وان الدستور القائم على الديمقراطية هو اساس الدولة المدنية العلمانية والتى تعنى اقصاء الاسلام عن الحكم كليا . وانتقدت المذكرة الاعتراف بالمواثيق الدولية التى نصت عليها وثيقة الازهر وقالت انها اعتراف باسرائيل واقامة علاقات معها فى الوقت الذى تحتل فيه المسجد الاقصى وهذا ما يخالف الشريعة الاسلامية . واكدت المذكرة ان الشرعية الوحيدة التى يجب الالتزام بها هى شرع الله وهو ما يحرم عدم الالتزام بالمواثيق الدولية والشرعية الدولية وقراراتها . وخاطبت المذكرة شيخ الازهر بأن عليه أن يرجع الى شرع الله والغاء تلك الوثيقة لما فيها من تضليل للناس الذين ينظرون بثقة للازهر وعلمائه لأن العلماء ورثة الانبياء وطلب أعضاء الحزب فى المذكرة من شيخ الازهر أن يبادر بطلب للمجلس الاعلى للقوات المسلحة لاعلان دولة الخلافة الاسلامية الراشدة .