أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام البلاغ المقدم من جمال الدين تاج الدين أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين، والدكتور فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق ،ضد كلا من يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، وعمر محمد الشوادفى مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ومحمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري السابق، وأمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، وأحمد عبد السلام قورة، وفاروق التلاوى محافظ البحيرة الأسبق، يتهمهم فيه بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة ، وإهدار المال العام إلى نيابة الأموال العامة وطالب البلاغ الذى حمل رقم 4486 لسنة 2011، بإحالتهم للمحاكمة العاجلة، وذلك لتواطؤ والى والشوادفى وعلام مع الشركة الكويتية المصرية للتنمية والاستثمار، التي يمثلها قورة والتلاوي، والإهمال في وظائفهم وعدم اتباع الحيطة والحذر في الحفاظ على أملاك الدولة وأراضيها، مما مكن قورة والتلاوي من التصرف بالبيع والتزوير بالمخالفة لشروط العقد والقانون 43 لسنة 81، بسبب قيامهم بالبيع لأجانب من دولة الكويت، والإضرار بالمال العام، والتربح وتسهيل التلاعب بهذه المساحات المملوكة للدولة، لتعطيل خطة الاستصلاح والاستزراع حتى 2017، وما ترتب على ذلك من أضرار على الاقتصاد القومي، وإغفال وإهمال اتخاذ الإجراءات القانونية المخولة لهم للحفاظ على أموال الدولة، وحق وهيبة مصر، على الرغم من اتصال علمهم بالجرائم والمخالفات المرتكبة، وإحباط المواطنين دون النظر للمصلحة العليا للدولة. وذكر البلاغ إن الشركة الكويتية المصرية للاستثمار والتنمية خالفت القوانين واللوائح، فقامت بشراء 26 ألف فدان بور بناحية مركز العياط بسعر 200 جنيه للفدان، طبقاً لما هو واضح بالعقد، أى ما يقل عن خمسة قروش للمتر الواحد، بإجمالى 52 مليون جنيه مصرى، موضحاً أن عملية البيع تمت بشرط أن تستخدم هذه الأراضى فى الاستصلاح الزراعى، إلا أن الشركة قامت باستخدام الأرض، وتحويلها إلى مشروع مجتمع عمرانى، واتهم والى والشوادفى وعلام بالتواطؤ مع الشركة الكويتية المصرية، لاغتصاب مساحة من أراضى الدولة تزيد على 14 ألف فدان بذات المنطقة دون مسوغ قانونى.
