أعلن الائتلاف الموحد لأعضاء تدريس الجامعات صباح اليوم الإثنين استمرار الاعتصام بساحات الجامعات لحين تصديق المجلس العسكرى على قرار عزل جميع القيادات الجامعية أول أغسطس وإقرار أسلوب جديد لاختيار القيادات الجامعية من بين المقترحين المطروحين للنقاش بين أعضاء المجتمع الجامعي وإعلان جدول زمني واضح لتنفيذ باقى المطالب. تباينت أراء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية حول تقييم قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعة المنعقد اليوم بتعديل أحكام مشروع قانون تنظيم الجامعات رقم 54 لسنة 1972، والذي بمقتضاه تصبح أماكن قيادات الجامعات المصرية شاغرة من أول أغسطس المقبل فبعضهم يرى أنه قرار عظيم يساهم في تطوير التعليم وتنظيم الجامعات المصرية في حين يرى البعض الآخر أن القرار ما هو إلا "غبار في هواء" لتسكين وتهدئة الأساتذة ووقف الاعتصامات. الدكتور محمد الشقفي رئيس مجلس إدارة نقابة أعضاء هيئة التدريس ( تحت التأسيس ) و العضو البارز بحركة 16 أبريل رأى "أنه قرار جزئي لم يحقق كل مطالب أعضاء هيئة التدريس صدر تحت ضغط الاعتصام والتلويح بالإضراب متابعا" مازالنا نطالب بتعديلات جذرية في قانون تنظيم الجامعات وإقالة وزير التعليم ورفع مرتبات أعضاء هيئة التدريس وإذا لم يتم تنفيذ جميع مطالب الأساتذة سننظم اعتصام مفتوح في 17 يوليو ولن يكون هناك عام دراسي. الشقفي قال أيضا أن حركة 16 أبريل لن تنتظر إلى أول أغسطس كما وعد مجلس الوزراء فالكلمة العليا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء وافق على قرار إقالة سبع وزراء من قبل والمجلس الأعلى رفض القرار. أما الدكتور عادل عبدالجواد رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة السابق ومؤسس حركة جامعيون من أجل الإصلاح "أنه قرار عظيم يهدف إلي الارتقاء بالمستوى العلمي والتعليمي للجامعات المصرية وتحسين أدائها". عبد الجواد قال "مجلس الوزراء أخيرا اقتنع بأن القيادات الحالية لا تصلح لقيادة المرحلة القادمة لأنها قيادات ملوثة بأمن الدولة" كما أكد على ثقته الكاملة في موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على هذا القرار لأنه يؤمن أن العلم والجامعة هما قاطرة التقدم و التنمية لأي مجتمع فالمرحلة القادمة تحتاج إلى فكر ورؤية جديدة وتعاون بين أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية". ومن جانبه رأى الدكتور أحمد دراج أن القرار "تطييب للخواطر" فمجلس الوزراء أصدر قرارات كثيرة لتهدئة الاعتصامات والإضربات في وقتها ولكنه يعود وينقدها بعد ذلك فإذا كان القرار صحيح فيجب أن نبدأ في اتخاذ الإجرائات الفعلية لتنفيذ القرار وتحقيق باقي مطالب أعضاء هيئة التدريس كما أكد دراج على أن اعتصام هيئة أعضاء التدريس مازال مستمر لحين تنفيذ باقي المطالب. ومن جانبها رفضت الدكتورة هدى حسن نائب رئيس مجلس إدارة نقابة أعضاء هيئة التدريس ( تحت التأسيس) القرار وقالت "ليس لدي يقين بأي قرار يصدر من مجلس الوزراء" وتساءلت لماذا يصدر القرار في هذا التوقيت بالذات فكل ما ينوي الأساتذة القيام باعتصام يصدر قرار لتهدئتهم ولكنه لا ينفذ فكل قراراتهم ما هي إلا "غبار في الهواء". كما أكدت على أن الأساتذة باقون في اعتصامهم ولن يفضوا الاعتصام إلا بتنفيذ كل المطالب وقالت "أي رئيس جامعة لن يدخلها إلا على جثث الأساتذة فإذا أرادوها ثورة مرة أخرى فلتكن ثورة لإصلاح التعليم". فيما وافق بعض الأساتذة على القرار ولكنهم ألمحوا إلى أنهم سيتخذوا خطوات قانونية للتأجيل النتيجة كضغط على مجلس الوزراء لتنفيذ القرار وتحقيق باقي مطالب أعضاء هيئة التدريس.
