محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال قررت تأجيل نظر قضية تصدير الغاز لإسرائيل والمتهم فيها سامح فهمي وزير البترول السابق وخمسة من قيادات الوزارة ورجل الأعمال حسين سالم لجلسة 16 يوليو المقبل للاطلاع. عقدت الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال بعضوية المستشارين سيد عبد العزيز توني وأمجد أمين فرنسيس بحضور أحمد البحراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر ممدوح غريب ومحمد الجمل وأحمد رجب . استمعت المحكمة لطلبات المدعين بالحق المدني اللذين طالبوا 70 ألف جينه تعويض مدني مؤقت, كما طلبوا التصريح لهم باستخراج بيان رسمي من وزارة البترول والشركة القابضة للغازات يوضح البيانات التفصيلية للعائد المحقق خلال سنة 2008 حتى سنة 2010 لبيان عقود التصدير وبيان إذا كان غاز طبيعيا أو غاز مسال .. كما طالبوا باستخراج صورة من العقد المبرم بين المتهم الأول ورجل الأعمال الهارب لتقديمه إلى المحكمة الدولية لاحتوائه على غش وتدليس. كما استمعت المحكمة لدفاع المتهمين الذين طالبوابحظر نشر وقائع القضية بكافة وسائل الإعلام وعدم نشر أية مكاتبات أو وتقرير أوراق لأنها تمس الأمن القومي للبلاد . بالإضافة إلى ضم صورة رسمية من القضية المتهم فيها رئيس الجمهورية السابق بذات الاتهام. كما طالب الدفاع سماع جميع شهود الإثبات الوارد اسمائهم بالدعوى وسماع شهادة أعضاء اللجنة الخاصة بتقرير تصدير الغاز و سماع شهادة عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق , كما طالب الدفاع ضم صورة رسمية من التحقيقات وتشكيل لجنة متخصصة ذات خبرة في مجال الصناعة وتجارة الغاز الطبيعى لبيان كافة الجوانب الفنية في القضية , كما طعن الدفاع بالتزوير على التوقيع الخاص بمحضر الجلسات رقم 85 المنعقد في 17 سبتمبر عام 2000 والخاص باجتماع الهيئة العامة للبترول والذي يحمل توقيع رئيس الهيئة فقط.
