تبدأ محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس الاثنين أولي جلساتها لمحاكمة المتهمين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل والمتهم فيها كل من سامح فهمي وزير البترول السابق وحسن عقل ومحمود لطيف عامر وإسماعيل كرارة نواب رؤساء الهيئة المصرية العامة للبترول للانتاج وتصنيع الغاز والتخطيط السابقين ومحمد إبراهيم طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً ورجل الأعمال حسين سالم مالك شركة فكتوريا المتحدة للفنادق. وكان المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف لنيابة امن الدولة العليا أحال المتهمين محبوسين لمحكمة الجنايات بتهمة الإضرار بأموال ومصالح جهة عملهم اضرارا جسيما مما أضر بالمال العام بمبلغ 417 مليون دولار قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز الطبيعي التي تم بيعها فعلاً بموجب هذا التعاقد وبين الاسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال وعضوية المستشارين عبدالعزيز التوني وأمجد امين فرنسيس وحضور أحمد البحراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب. وعلي صعيد اخر، طبقا لما ذكرته جريدة "روز اليوسف" تمكن رجل الأعمال حسين سالم من الهروب من إسرائيل إلي إلي لندن، بعد رفض تل أبيب تجديد وثيقة السفر الخاصة به الصادرة في إبريل 2004 وأفادت "روز اليوسف" أن رجل الأعمال المصري الهارب يقيم في فيلا جمال مبارك بلندن بعد أن باع فيلته الخاصة في تل أبيب مقابل 20 مليون دولار. كان سالم قد وصل إلي إسرائيل قبل يومين من القبض عليه علي متن طائرته الخاصة قادما من جنيف بناء علي أمر صدر من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سلم لرجل الأعمال الإسرائيلي وضابط الموساد الكبير 'يوسي مايمان' بضرورة احضار سالم للتحقيق، حيث إن الاثنين مطلوبان للجنة سرية بالكنيست تتبع 'لجنة الأمن القومي والمخابرات' كانت تحقق إلي مساء الخميس 19 مايو في فضيحة رشوة الغاز المصرية - الإسرائيلية. وانتهت التحقيقات برد حسين سالم ومايهان لخزانة الدولة في إسرائيل مبلغ 450 مليون دولار أمريكي تعويضا للشعب الإسرائيلي عن قيام الاثنين بعدة تجاوزات لم يتم الكشف عنها بعد. يذكر أن الإنتربول المصري قد أصدر نشرة حمراء لإلقاء القبض علي حسين سالم ولم يتلق حتي الآن أي إخطار يفيد القاء القبض عليه في أي دولة. وكانت أنباء قد ترددت عن قيام الانتربول الدولي بالقاء القبض علي حسين سالم الذي غادر البلاد في الثالث من فبراير الماضي، وأحيل إلي محكمة الجنايات بتهمة الاضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام من خلال قيامه ببيع وتصدير الغاز المصري لإسرائيل بسعر متدن لا يتفق والأسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقد مجحفة للجانب المصري، مما أضر بالمال العام بقيمة الفارق بين السعر الذي تم به بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت. من ناحية أخري صرح المستشار تيمور مصطفي رئيس هيئة النيابة الإدارية للأهرام أن من أهم القضايا التي تحقق فيها النيابة الإدارية سيطرة رجل الأعمال حسين سالم صديق الرئيس السابق علي مناجم الفوسفات بالبحر الأحمر واستخراج وتصدير الفوسفات دون وجه حق ودون حصول الدولة علي أي مقابل مما تسبب في إهدار المليارات من المال العام، كما أن اللجنة الفنية للفحص وجدت أن الفوسفات في تلك المنطقة تحديدا يحتوي علي كميات كبيرة من اليورانيوم الذي كان يصدره سالم إلي الهند.
