القاهرة لحقوق الإنسان يطالب بإستقلال القضاة ويقر بمشروعية شكوك أسر ضحايا الثورة

أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في بيان له صدر أمس عن قلقه الشديد على إستقلال القضاء في مصر خلال المرحلة الانتقالية، إزاء ما يلحظه من تعرض القضاة لضغوط متزايدة في الشهور الأخيرة.
وأضاف البيان أن النظام القضائي يعاني من إزدواجية لا يمكن تبريرها، بتقديم المدنيين في نفس الوقت لنوعين من المحاكم العسكرية والمدنية، تجري الأولى بشكل سريع قد لا يستغرق ساعات، وتنتهي بأحكام قاسية في غياب محاميي المتهمين في كثير من الحالات، بينما تجري محاكمة عدد من أبرز رموز نظام مبارك وقيادات أجهزته الأمنية، في وجود محاميي المتهمين وتغييب أسر الشهداء. ويتوازى مع ذلك ما يتعرض له نقاد المحاكم العسكرية –بما في ذلك القضاة المدنيين- للعقاب.
وأعرب البيان عن خشيته من أن اعتداء أهالي الشهداء على رجال الشرطة وسياراتهم أثناء جلسة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من كبار معاونيه لن يكون الأخير، فقد وصلت هذه الضغوط حد محاصرة ساحات المحاكم، والتعدي على قاعاتها ومحاولة الفتك بالمتهمين، مثلما حدث قبل بضعة أسابيع في محكمة جنايات جنوب القاهرة، احتجاجا على تأجيل نظر القضية التي يحاكم فيها ضباط الشرطة المتهمين بارتكاب جرائم قتل للمتظاهرين مع الاستمرار في إخلاء سبيل المتهمين.
وشدد البيان علي ضرورة الإقرار بمشروعية الشكوك لدى أسر الضحايا من شهداء الثورة وعموم المصريين، حول مسار هذا النمط من المحاكمات التي تجري لكبار المسئولين في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.
كما أكد أن ضمانات المحاكمة العادلة تكتسي أهمية خاصة في القضايا التي يفترض أن يمثل فيها الرئيس المخلوع إلى جانب رموز نظامه، ويشكل إعمال هذه الضمانات ضمانة أساسية للوصول إلى الحقائق كاملة، مما شهدته حقبة مورست فيها إنتهاكات جسيمة بصورة منهجية ومؤسسية طيلة ثلاثة عقود.
كما أكد المركز على أن وقف هذا النمط من الضغوط المتزايدة على الهيئات القضائية بغية التأثير على قراراتها في هذه القضايا، يقتضي:
التحلي بقدر أعلى من الشفافية من جانب سلطات التحقيق، وتنحية القضاة الذين تحوم حولهم شبهات، طالما عجز عن تبديد شكوك الرأي العام، التزام القائمون على الحكم وإدارة شئون البلاد بتطبيق معايير واحدة للعدالة على كافة القضايا، بغض النظر عن هوية المتهمين فيها وطبيعة التهم الموجهة إليهم في سياق التمسك بحق أي متهم في أن تنظر قضيته أمام قاضيه الطبيعي، ضرورة إعمال قواعد المساواة في تأمين فرص متكافئة في حق الدفاع، سواء لصالح أسر الضحايا أو لصالح المتهمين وتذليل المشكلات العملية، التي تحرم أسر الضحايا من حضور ومتابعة محاكمة المتهمين بقتل ذويهم، النقل الفوري لتبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء، مسئولية وزارة الداخلية في إجراء تحقيق مواز من جانبها، والوقف عن العمل لكل الضباط المسئولين المتهمين في التحقيقات والمحاكمات الجارية.