أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن قلقه الشديد على استقلال القضاء في مصر خلال المرحلة الانتقالية، إزاء ما يلحظه من تعرض القضاة لضغوط متزايدة في الشهور الأخيرة، برغم أنه كان من المتوقع أن يؤدي نجاح ثورة 25 يناير إلى منح مبدأ استقلال القضاء ومعايير العدالة دفعة كبرى للأمام. ويرى المركز أن النظام القضائي يعاني من ازدواجية لا يمكن تبريرها، وذلك بتقديم المدنيين في نفس الوقت لنوعين من المحاكم عسكرية ومدنية، تجري الأولى بشكل سريع قد لا يستغرق ساعات، وتنتهي بأحكام قاسية في غياب محاميي المتهمين في كثير من الحالات، بينما تجري الثانية ببطء، حيث تجري محاكمة عدد من أبرز رموز نظام مبارك وقيادات أجهزته الأمنية، في وجود محاميي المتهمين وتغييب أسر الشهداء ، ويتوازى مع ذلك ما يتعرض له نقاد المحاكم العسكرية –بما في ذلك القضاة المدنيين- للعقاب. ويخشى مركز القاهرة من أن اعتداء أهالي الشهداء على رجال الشرطة وسياراتهم أمس -أثناء جلسة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من كبار معاونيه- لن يكون الأخير. فقد وصلت هذه الضغوط حد محاصرة ساحات المحاكم، والتعدي على قاعاتها ومحاولة الفتك بالمتهمين، مثلما حدث قبل بضعة أسابيع في محكمة جنايات جنوبالقاهرة، احتجاجا على تأجيل نظر القضية –التي يحاكم فيها ضباط الشرطة المتهمين بارتكاب جرائم قتل للمتظاهرين- مع الاستمرار في إخلاء سبيل المتهمين. وقد سبق أن احتشد الأهالي في مارس الماضي بالإسكندرية أمام المحكمة، احتجاجا على قرار المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين بقتل عشرات المتظاهرين بالإسكندرية. كما يدرك مركز القاهرة في بيان صادر له اليوم عن أن هناك ثمة شكوك ينبغي الإقرار بمشروعيتها لدى أسر الضحايا من شهداء الثورة بل وعموم المصريين حول مسار هذا النمط من المحاكمات التي تجري لكبار المسئولين في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، ممن توجه لهم أصابع الاتهام في تلك الجرائم؛ أخذا في الاعتبار الازدواجية التي يعالج بها المجلس العسكري قضية تطبيق العدالة. فبينما تبدي السلطات حرصا ملحوظا ومحمودا على التمسك بالضمانات الإجرائية والقواعد والمعايير التي تكفل محاكمة عادلة أمام القاضي الطبيعي لكبار رجال الأمن، ولرموز نظام مبارك، فإنها تتبع معيارا آخر، تجاه المدنيين المتهمين بجرائم أخرى، وأيضا تجاه مدونين ونشطاء سياسيين أو بلطجية مشتبه بهم، جرى تقديمهم إلى محاكمات عسكرية، تفتقر إلى العديد من الضمانات التي يوفرها المثول أمام القاضي الطبيعي. كما أكد مركز القاهرة أن ضمانات المحاكمة العادلة التي يتعين أن يستظل بها مختلف صنوف المتهمين في القضايا المختلفة، تكتسي أهمية خاصة في القضايا التي يفترض أن يمثل فيها الرئيس المخلوع إلى جانب رموز نظامه ورجالات أجهزته الأمنية. ويشكل إعمال هذه الضمانات، وعلى رأسها قرينة البراءة، ضمانة أساسية للوصول إلى الحقائق كاملة واستخلاص الدروس والعبر، مما شهدته حقبة مبارك من انتهاكات جسيمة كانت تمارس بصورة منهجية ومؤسسية طيلة ثلاثة عقود. كما أن استيفاء إجراءات ومقتضيات ومعايير المحاكمة العادلة، يشكل بدوره ضمانة أساسية لئلا تقف حدود هذه المحاكمات عند تقديم بعض المسئولين السابقين، وإفلات قتلة آخرين يتعين أن تطالهم يد العدالة أيضا.
