انضم الحزب المصري الديموقراطي الأجتماعي إلي قائمة مؤييدي "وثيقة الأزهر" التي طرحها الدكتور أحمد طيب شيخ الأزهر وعدد من المثقفين بشأن الدولة المدنية ورفض إقامة دولة دينية علي أرض مصر. وأكد الحزب المصري في بيان له علي مساندته للوثيقة إجمالاً بما ورد فيها من نقاط إيجابية تهدف الي دفع الأمه في طريق التقدم الحضاري مشيداً بدعم الوثيقة لتأسيس "الدولة المصرية الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة التي تعتمد علي دستور ترتضيه الامة" والتزامها "بمنظومة الحريات الأساسيه في الفكر والرأي مع الإحترام الكامل لحقوق الانسان والمرأة والطفل معتبراً أن وثيقة الأزهر تمثل خطوه هامه علي بناء مصر المستقبل فكريا وثقافيا. مضيفاً خلال البيان أنه قد اعتمد هذه الوثيقة كمكون أساسي في المنظومة الثقافية للحزب، داعياً جميع العاملين بمجال الدعوة والفكر والإعلام إلي اعتماد ونشر ما جاء بتلك الوثيقة الهامة مبرراً ذلك بان الوثيقة "حماية للمبادئ الإسلاميه من التعرض للإغفال والتشويه أو الغلو وسوء التفسير، وصوناً لها من استغلال مختلف التيارات المنحرفة التي قد ترفع شعارات دينية طائفية أو أيديولوجية بعيدة عن ثوابت أمتنا المصرية ومشتركاتها، تحيد عن نهج الأعتدال والوسطية، وتناقض جوهر الإسلام في الحرية والعدل والمساواة، وتبعد عن سماحة الاديان السماوية كلها. وكانت مجموعة من الأحزاب الليبرالية التي تدعو للدولة المدنية قد أعلنت رسميا عن ترحيبها بهذه الوثيقة كحزب الجبهة والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي.