آثار القبض على خمسة عمال فى 7 يونيو الجارى وتحويلهم لمحاكمات عسكرية باستخدام مرسوم حظر الاضراب الصادر عن المجلس العسكرى برقم 34 لسنة 2011 غضب كبير في صفوف الطبقة العاملة لا سيما وأنها أول مرة يستخدم فيها المرسوم ضد العمال، وبعد أيام قليلة من بيان مجلس الوزراء باستخدام مواد قانون العقوبات رقم 86 و86 مكرر ضد الاحتجاجات والإضرابات العمالية التي تصاعدت في الفترة الأخيرة. استطلع الدستور الأصلي آراء محامين وقيادات نقابية وعمالية حول المحاكمة ومرسوم الحظر وبيان مجلس الوزراء باستخدام المادة 86 من قانون العقوبات والتي نصت إحدى فقراتها على: "يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات و تصل إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة لكل من روج بالقول والكتابة بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر..." قال هيثم محمدين المحامي العمالي وعضو حزب العمال الديمقراطي "القرار يتنافى مع حق الإضراب الذي تكفله المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، ويؤكد انتهاج نفس سياسات النظام السابق من الحكومة الحالية من حيث التعامل الأمني مع مشاكل ومطالب العمال والفلاحين والفقراء من هذا الوطن". وأضاف محمدين "لم يتم استخدام العقوبات الواردة بتلك المادتين منذ إضراب السكة الحديد سنة 1986 بعدما أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا حكمًا ببراءة عمال السكة الحديد من تهمة الإضراب وتعطيل مرفق عام وذلك استنادًا منها إلى المواثيق الدولية التي تبيح حق الإضراب للعمال" ووصف "هيثم" حكومة شرف بأنها حكومة "معادية" لمصالح العمال والفلاحين. وقال كمال أبو عيطة رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية "نرفض أي محاكمات عسكرية للعمال والمدنيين مثلما نرفض هذه الإجراءات ونعتبرها انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات النقابية، برغم أن السلاح الوحيد الذي أوقف فساد النظام وحقيق مطالب الثورة كان الإضراب، ونفاجئ كل يوم بتهديد الحكومة لحق العمال السلمي مرة بتجريمه ومرة بالمحاكمات العسكرية كما حدث لعمال بتروجيت، والحكومة بذلك تتجاوز حدودها وتفقد مصداقيتها لدى العمال، وفي الوقت الذي تكرم فيه مصر دوليًا بسبب النقابات المستقلة، تنتهك الحكومة الحقوق النقابية والعمالية، وسنتخذ الإجراءات المناسبة للرد على هذه الاعتداء الصارخ". وعن رأي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في هذا القرار علق "إبراهيم الأزهري" الأمين العام للاتحاد: " لا نؤيد توقف الإنتاج، ولسنا ضد القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء، ولكن المجلس غفل حق الإضراب المشروع للعمال الذي أقرته المواثيق الدولية" مضيفًا: "وأرى جزئية كبيرة منقوصة وهي أين القرار المماثل ضد صاحب العمل؟، وأين حلول مشكلة العمالة المؤقتة التي تؤدي للاحتجاجات والإضرابات، وأين حلول مشكلة الخصخصة وأصحاب الاستثمارات قبل وضع مثل تلك القوانين؟".
