أصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قرار بمنع كل من ياسر زكي إبراهيم و طه إبراهيم مصطفي ووليد محمد زكي إبراهيم مسئولي شركة "بايونيرز" لتداول الأوراق المالية من السفر إلي خارج مصر ووضعهم علي قوائم ترقب الوصول لاتهماهم بالاستيلاء علي أموال المستثمرين في البورصة والتلاعب في الأسهم بالمخالفة للقانون فضلاً عن كونهم مطلوبون علي ذمة العديد من القضايا. وجاء قرار المنع في ضوء البلاغ المقدم من محمد وحيد الدين أحمد وأحمد فاروق محمد أنور جعفر وأسامة علي أحمد مشعل وجمال محمد حنفي مستثمرين بالبورصة المصرية ضد المتهمين الثلاثة إلي المستشار على الهوارى رئيس نيابة الأموال العامة العليا حيث ذكروا أنهم تقدموا بشكاوي ضد شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية يتهموها بالتلاعب في أسهم البورصة بالمخالفة للقانون كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتحريك دعوي جنائية ضد الشركة حملت رقم 1959 لسنة 2010 جنح اقتصادي القاهرة والتي انتهت بإدانة الشركة بعد ثبوت تلاعب واستيلاء الشركة علي أموال المستثمرين . وطالبوا المستثمرين فى بلاغهم إصدار قرار بمنع المتهمين الثلاثة من السفر و التحفظ علي أموالهم ووضعهم علي قوائم التقرب و الوصول حيث أن نيابة الأموال العامة العليا مازالت تحقق في قضية الإضرار بالمال العام واقتران ركني الاستيلاء بالتزوير علي أموال المستثمرين وأن المتهمين كثيري السفر خارج مصر ولهم أملاك وشركات خارج البلاد ووردت معلومات من أنهم بصدد تصفية كافة ممتلكاتهم . وبناءاً علي ما ذكر، أصدر المكتب الفني للنائب العام قرار بمنع الثلاثة من السفر ووضعهم علي قوائم الترقب و الوصول، وتم إخطار المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة بذلك ، و إخطار مصلحة الجوازات و الهجرة و الجنسية و مصلحة الأمن العام .
