مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لفرض عقوبات على إيران

اقر مجلس الشيوخ الأميركي مساء أمس الخميس مشروع قانون يجيز للرئيس الأميركي فرض عقوبات على إيران لإرغامها على الوفاء بإلتزاماتها الدولية حيال برنامجها النووي.
واقر مشروع القانون "بالإجماع"ولم يعارضه اي عضو في مجلس الشيوخ.
وتهدف العقوبات الجديدة إلى حرمان الجمهورية الإسلامية من الحصول على البنزين.فهي على الرغم من كونها أحد أهم المنتجين العالميين للنفط إلا انها تستورد 40% من البنزين بسبب عدم قدرتها على تكرير الكميات اللازمة.
ويجب أن يدمج مشروع القانون هذا مع مشروع مجلس النواب الذي اقر صيغته بهذا الشأن في سبتمبر، قبل أن يرسل إلى الرئيس باراك اوباما للتوقيع عليه كي يصبح قانونا ساري المفعول.
ويحظر مشروع قانون مجلس الشيوخ استيراد السجاد والفستق والكافيار من إيران.
ووسع مشروع القانون العقوبات القائمة حالياً بحق الشركات الأجنبية التي تستثمر أكثر من 20 مليون دولار في قطاع الطاقة بإيران، إلى سلسلة مؤسسات مالية والشركات التابعة لها وإلى شركات تأمين.
ويستهدف النص ضمنياً الشركات النفطية الأجنبية الرئيسية لتكرير النفط ومن بينها شركتي "فيتول وغلينكور السويسريتين" وشركة "ترافيغورا الهولندية السويسرية"وشركة "توتال الفرنسية" وشركة "بريتش بتروليوم البريطانية" وكذلك شركة "ريليانس الهندية".
وعلى خط مواز، شدد أعضاء مجلس الشيوخ على مسألة حقوق الانسان.وتضمن النص قراراً يطلب من الرئيس الاميركي ممارسة ضغط على الحكومة الإيرانية كي تحترم الحريات الفردية لمواطنيها.
ويلحظ مشروع مجلس النواب منع أي شركة نفطية من توقيع عقود مع وزارة الطاقة الأميركية في حال باعت إيران مواد نفطية تتجاوز قيمتها مليون دولار.
وترفض إيران منذ أشهر عرضا للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقضي بتخصيب اليورانيوم الإيراني في الخارج.
وتتهم الدول الغربية طهران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني، وهو ما تنفيه إيران.